أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، أن الأطراف العسكرية والأمنية يجب عليها أن تقتنع بالمشاركة في العملية السياسية حتى نتمكن من إجراء الانتخابات، داعياً إلى تبني جدول زمني ملزم للتسوية. وقال باتيلي في إحاطته أمام مجلس الأمن حول ليبيا أمس الخميس، إنه لا يؤيد أي مبادرة تؤدي إلى النزاع أو الحرب بما يزهق أرواح الليبيين.
وأشار المبعوث الأممي إلى ليبيا إلى «أن التنافس بين الجهات الأمنية من أجل السيطرة على المناطق الاستراتيجية في طرابلس، بما في ذلك المواقع التي بها قواعد عسكرية ومؤسسات الدولة، مثل مصرف ليبيا المركزي، أمر يهدد الأمن الهش في العاصمة».
ولفت المبعوث الأممي إلى أنه خلال التسعة أشهر الماضية احتُجز 90 شخصاً تعسفياً على خلفية انتماءاتهم السياسية، وهذه الممارسات تعطي مؤشراً خطيراً في وقت الاستعداد للمشاركة السياسية بالبلاد.
وأكد أنه «لا يؤيد أي مبادرة تؤدي إلى النزاع أو الحرب بما يزهق أرواح الليبيين، وقال نحن مستعدون للاستماع إلى كافة المقترحات لإنهاء الأزمة بين الليبيين» وأشار إلى أن الأطراف الليبية الرئيسية غير مستعدة لتسوية الأمور الخلافية السياسية، على الرغم من استكمال الإطار القانوني والدستوري للقوانين الانتخابية.
وقال: إنه أكد خلال مناقشاته الأخيرة مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن المهمة الأساسية هي تشكيل حكومة موحدة، مشيراً إلى أن عقيلة أكد أنه لن يشارك في الاجتماع الخماسي إلا إذا شاركت الحكومة المكلفة من مجلس النواب أو جرى استبعاد حكومة الوحدة الوطنية.
وتابع المبعوث الأممي أن رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة «مازال يرفض القوانين الانتخابية الصادرة من لجنة 6+6 ولايزال متمسكا بقوانين بوزنيقة».
وأشار باتيلي إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أكد أنه لن يتخلى عن منصبه إلا بعد عقد الانتخابات، ويريد أن تشرف حكومته على العملية الانتخابية القادمة.
ولفت مبعوث الأمم المتحدة إلى أن المشير خليفة حفتر تمسك بضرورة مشاركة الحكومتين في الحوار أو استبعادهما، وقال إن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لا يريد أن يصبح طرفاً، ويقدم الدعم لمبادرتي.
وشدد باتيلي على أن التسوية السياسية في ليبيا يجب أن تشمل جدولاً زمنياً محدداً، لافتاً إلى أنه لا يؤيد أية مبادرة تؤدي إلى تأجيج النزاع وتعرض أرواح الليبيين للخطر، وأن الأمم المتحدة مستعدة للنظر في أية مقترحات تؤدي إلى تسوية الأزمة الليبية، مطالباً مجلس الأمن بالضغط على الأطراف الليبية للمشاركة في الحوار الخماسي.
وعبر المبعوث الأممي عن قلقه من مناقشة مجلس النواب مشروع قانون جديد للمصالحة بشكل يتجاوز المجلس الرئاسي ومشروعه، قائلاً «لا يمكن التقدم من دون تسوية سياسية بين القادة الليبيين».(وكالات)
