طلب محامو دونالد ترامب، من محكمة فيدرالية إسقاط الاتهامات الموجهة إليه بأنه حمل معه بشكل غير قانوني وثائق سرية من البيت الأبيض لدى انتهاء ولايته، معتبرين أنه محمي بالحصانة الرئاسية. فيما أوقف مخبر سابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، وجّهت إليه رسمياً، تهمة الكذب لاختلاقه تهماً زائفة بالفساد في حق جو بايدن، ونجله هانتر، في لاس فيغاس، وفق ما أفاد محاموه، خشية فراره من العدالة.
والقضية المتعلقة بنقل ترامب وثائق إلى دارته في مارالاغو بولاية فلوريدا، وعرقلة محاولات المحققين استعادتها، واحدة من أربع لوائح اتهام جنائية يواجهها ترامب، فيما يخوض حملة لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لولاية رئاسة جديدة. ودفع ترامب ببراءته من التهم الأربعين التي وجهها إليه المحقق الخاص جاك سميث في فلوريدا. وفي طلبهم المدرج في 20 صفحة، قال المحامون: إن أخذ ترامب الوثائق من البيت الأبيض، كان إجراء رسمياً. وجاء في الطلب، أن «الرئيس ترامب اتخذ هذا القرار وهو لا يزال في منصبه. القرار المزعوم كان إجراء رسمياً، وبالتالي يخضع للحصانة الرئاسية».
واستخدم ترامب الحجة نفسها ضد إدانة فيدرالية صدرت بحقه لاتهامه بالتآمر للاحتفاظ بالسلطة، بعد خسارته أمام جو بايدن في انتخابات 2020، وما تبع ذلك من أحداث بلغت ذروتها مع هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول في 6 يناير.
في وقت سابق هذا الشهر رفضت محكمة استئناف فيدرالية طلب ترامب الحصول على حصانة جنائية، معتبرة، أن الطلب «غير مدعوم بسابقة أو بالتاريخ أو بنص وبنية الدستور»، وطعن ترامب فيما بعد أمام المحكمة العليا بقرار الاستئناف في مسعى لتعليق الحكم. ومسألة تمتع رئيس أمريكي سابق بالحصانة من الملاحقة القضائية، لم تُختبر في الفقه القانوني الأمريكي؛ إذ لم توجه من قبل ترامب أي اتهامات جنائية لرئيس سابق. وفي سياق آخر، وعد ترامب، في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية، بتشكيل فريق عمل لمراجعة حالات جميع السجناء السياسيين «الذين أصبحوا ضحايا إدارة الرئيس الحالي جو بايدن». وقال ترامب متحدثاً إلى أنصاره: «جو بايدن، وبسبب عدم كفاءته بدرجة قصوى، يشكل تهديداً للديمقراطية، تهديداً كبيراً للديمقراطية».
وأضاف: «في سبيل وقف هذه الانتهاكات المروعة للسلطة، عندما أفوز بالانتخابات، سأقوم بتعيين فريق عمل لإجراء مراجعة سريعة لقضايا جميع السجناء السياسيين الذين استهدفهم نظام بايدن ظلماً».
وفي سياق منفصل، يشتبه في أن ألكسندر سميرنوف (43 عاماً)، المخبر السابق للشرطة الفيدرالية كذب حين اتهم كلاً من جو وهانتر بايدن بتقاضي رشى بقيمة خمسة ملايين دولار، لتمكين شركة «بوريسما» الأوكرانية للغاز من تفادي ملاحقات.
ومطلع الأسبوع، أُطلق سراحه، خلافاً لرأي مكتب المدعي العام، شرط تسليم جواز سفره، وأن يكون ممكناً تحديد مكانه. لكن أعيد توقيفه، في مكتب محاميه، وفق ما ذكر محاموه في وثائق المحكمة.
وقال محامياه ديفيد تشيسنوف، وريتشارد شونفي، إن وجوده في مكتبهما «يتناقض مع فكرة احتمال فراره»، وطلبا عقد جلسة استماع عاجلة من أجل إطلاق سراحه.
وجاء في البيان الاتهامي أن المخبر السابق «قدم معلومات خاطئة مسيئة إلى الإف بي آي» عن الرئيس وابنه، وهو جرم يواجه عليه عقوبة السجن لمدة 25 عاماً. وهذا التطور الجديد يضعف التحقيق الذي فتحه الجمهوريون في الكونغرس بهدف عزل جو بايدن، قبل بضعة أشهر من مواجهة جديدة مرجحة بين الرئيس الديمقراطي، وسلفه الجمهوري دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية. ويتهم حلفاء ترامب الجمهوريون جو بايدن، من دون إبراز أدلة مقنعة، باستخدام نفوذه حين كان نائباً للرئيس باراك أوباما بين 2009 و2017 للسماح لابنه هانتر بعقد صفقات مريبة في أوكرانيا والصين. وسرّبت رواية سميرنوف إلى العلن وباتت نقطة مركزية تغذي هذه الشبهات، لكن تبين بحسب البيان الاتهامي أنها ملفقة بالكامل.
(وكالات)
