أظهرت بيانات رسمية أن اقتصاد بريطانيا عاد إلى النمو في بداية عام 2024، ما يوفر متنفساً لرئيس الوزراء ريشي سوناك قبل الانتخابات المتوقعة هذا العام، بعد أن دخل الاقتصاد في حالة ركود ناجمة عن الأداء المتباين لقطاعاته في النصف الثاني من 2023.
وسجلت بريطانيا نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 0.2 بالمئة في يناير كانون الثاني على أساس شهري بدعم من تعافي قطاعي تجارة التجزئة وبناء المنازل، بعد تراجع 0.1 بالمئة في ديسمبر كانون الأول، ما يتماشى مع توقعات الخبراء الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز.
وقالت ليز ماكيون خبيرة الإحصاءات بالمكتب الوطني للإحصاء، إن «الاقتصاد تعافى في يناير كانون الثاني بدعم نمو قوي في تجارة التجزئة والجملة، وكان أداء قطاع التشييد أيضاً جيداً، وشهدت شركات التطوير العقاري للمنازل شهراً جيداً بعد أداء ضعيف خلال فترات كبيرة من العام الماضي».
ومع ذلك، فمن السابق لأوانه معرفة ما إذا كان الاقتصاد لم يعد في حالة ركود، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي 0.3 بالمئة في الربع الأخير من 2023 و0.1 بالمئة في الربع السابق له، وهو ما يتوافق مع التعريف الفني للركود المستخدم على نطاق واسع في أوروبا.
وظل أداء الاقتصاد البريطاني متباطئاً جداً منذ تعافيه الأولي من جائحة كوفيد-19، وسط تعرضه لضغوط جراء ارتفاع تكاليف واردات الطاقة نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا ومؤخراً بسبب رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة.
وأظهرت البيانات الصادرة اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي في يناير كانون الثاني تراجع 0.3 بالمئة على أساس سنوي وانكمش بواقع 0.1 بالمئة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير كانون الثاني، وكلاهما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين.
وقال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت «رغم أن السنوات القليلة الماضية كانت صعبة، فإن بيانات اليوم تظهر أننا نحرز تقدماً في تنمية الاقتصاد».
