طرحت مجموعة من المسؤولين اللبنانيين والفرنسيين، أمس الأربعاء، خطة لإعادة بناء وتنظيم مرفأ بيروت، وذلك عقب مرور أكثر من ثلاثة أعوام على انفجاره.
وقدمت الحكومة الفرنسية أمس تطويراً لخطة قدمتها شركتا الهندسة الفرنسيتان «أرتيليا» و«إيغيس»، ويركز التطوير على إعادة الأرصفة المدمرة في المرفأ نتيجة الانفجار، وإعادة تنظيم تصميم المرفأ لحركة المرور الساحلي وتحويل المنشأة للطاقة الشمسية.
وأجرت شركة «إكسبرتيز فرانس» تقييماً للتوصيات المقدمة لتطوير الأمن في المرفأ، فيما يحتاج لبنان إلى توفير ما يقدر بنحو 60 مليوناً إلى 80 مليون دولار لاستكمال إعادة الإعمار. وقال مدير عام المرفأ عمر عيتاني، إن لبنان يخطط لاستخدام إيرادات المرفأ التي كانت في ارتفاع، بعد تراجعها وسط جائحة «كوفيد-19» ودخول لبنان في أزمة اقتصادية غير مسبوقة، لتصل إلى 150 مليون دولار في عام 2023.
كما حضر اللقاء رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، والسفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو، وممثلون عن الشركات الفرنسية. وقال ميقاتي للصحفيين إننا «نعتبر دعم فرنسا للبنان بهذا الصدد ذا أهمية خاصة لأنها تمثل قلب المجتمع الدولي».
وقال ماغرو إن إعادة بناء مرفأ بيروت هي إحدى «أولويات فرنسا في دعمنا للبنان»، مضيفاً أن «الاقتصاد اللبناني يحتاج بالفعل إلى مرفأ بيروت معاد بناؤه وحديث وآمن». غير أن الخطة المقدمة أمس الأربعاء لم تتناول مصير صوامع الحبوب الضخمة في المرفأ، والتي استوعبت الكثير من صدمة الانفجار، ما أدى بشكل فعال إلى حماية الجزء الغربي من بيروت من الانفجار.
وأفاد مسؤولون قضائيون مطلع العام الجاري بأن أعلى محكمة في لبنان «محكمة التمييز» علقت أمر اعتقال وزيرين سابقين في قضية انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب عام 2020.
وقال المسؤولون في تصريح لوكالة «أسوشيتد برس»: «إن رئيس محكمة التمييز، القاضي صبوح سليمان، قرر سحب مذكرة التوقيف بحق وزير الأشغال العامة والنقل السابق يوسف فنيانوس، وكذلك وزير المالية السابق وعضو البرلمان الحالي علي حسن خليل». (وكالات)
