طالب البيت الأبيض الجمهوريين بوقف محاولاتهم لإطلاق إجراءات عزل الرئيس جو بايدن. فيما رفض القاضي الذي يترأس محاكمة دونالد ترامب و14 متهماً آخرين بمحاولة غير قانونية لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2020، أمس الجمعة، طلب تنحية المدعية فاني ويليس، لكنه وضع شروطاً لبقائها. بينما قالت النيابة العامة في مانهاتن إنها لا ترفض إرجاء المحاكمة الجنائية غير المسبوقة لدونالد ترامب 30 يوماً، وهي التي يفترض أن تبدأ في نهاية مارس/ آذار في نيويورك، في إطار قضية دفع أموال سراً إلى ممثلة أفلام، وفق ما جاء في وثيقة قضائية.
وقالت «نيويورك تايمز» نقلاً عن رسالة وجهها مستشار البيت الأبيض إيدوارد سيسكل إلى رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إنه «من الواضح أن الوقت قد حان للمضي قدماً… لقد انتهت عملية العزل هذه. هناك الكثير من العمل المهم للغاية أمام الأمريكيين بحيث لا يمكنهم الاستمرار في إضاعة الوقت على هذه المهزلة … ولم يجد التحقيق باستمرار سوى أدلة جديدة على أن الرئيس لم يرتكب أي خطأ في الواقع». وأضافت الصحيفة أن سيسكل انتقد الجمهوريين بسبب محاولتهم تحقيق استجواب جديد لشهود العيان «الذين قد أدلوا بشهاداتهم»، على أمل أن تكون الحقائق مختلفة في المرة الثانية. وأشارت إلى أن الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي ينوون مواصلة التحقيق بحق رئيس البلاد، لكنهم يعترفون بأنه هيهات أن يؤدي إلى إجراء تصويت على عزل بايدن. مع ذلك يمكنهم مطالبة وزارة العدل الأمريكية بإجراء التحقيق مع بايدن أو المحيطين به. ويجري مجلس النواب الأمريكي منذ عدة أشهر تحقيقاً رسمياً بشأن بايدن وعائلته. ومن المتوقع أن تساعد نتائج هذا التحقيق في بدء عملية عزل الرئيس بايدن. وفي وقت سابق أفاد موقع Punchbowl نقلاً عن أعضاء في الحزب الجمهوري بالكونغرس الأمريكي بأن التحقيق في مجلس النواب الأمريكي في عزل الرئيس الحالي يفتقر إلى أدلة، في حين يتحدث أعضاء الكونجرس أنفسهم عن ضرورة إنهائه.
ومن جهة أخرى، خلص القاضي سكوت مكافي الذي يترأس محاكمة ترامب بقلب نتائج الانتخابات 2020، إلى أنه لا أدلة كافية على «تضارب مصالح»، بسبب «علاقة المدعية الحميمة بمحقق استعانت به في هذه القضية». ولكن، بالاستناد إلى ما اعتبره «سلوكاً غير ملائم ظاهرياً»، ومع تنديده ب«سوء التقدير الهائل» الصادر عن المدعية العامة، طلب القاضي انسحابها من الملف مع جميع أعضاء فريقها، أو أن ينسحب المحقق المعني نايثن وايد. ويسعى المرشح الجمهوري لانتخابات نوفمبر في مواجهة بايدن، إلى إرجاء مثوله أمام المحاكم عبر تقديمه طعوناً عدة، أقله حتى انتهاء الاستحقاق الانتخابي. ومن شأن تنحية المدعية أن يؤدي إلى إرجاء المحاكمة وقتاً طويلاً، علماً أنه لم يتم تحديد موعد لها. وسبق أن أقر أربعة من 19 شخصاً تستهدفهم اللائحة الاتهامية التي صدرت في 19 آب/ أغسطس بذنبهم، بالاستناد خصوصاً إلى قانون في ولاية جورجيا (جنوب شرق) عن جرائم عصابات منظمة لجأت إليه المدعية العامة. وصدرت في حقهم أحكام مخففة في مقابل إدلائهم بشهاداتهم في المحاكمة المقبلة للمتهمين الآخرين. (وكالات)
