كانت معارك دونالد ترامب القانونية، أمس الاثنين، بين الانتصار والهزيمة، حيث عُرض عليه خفض غرامة، وجد صعوبة في تأمينها، في في قضية احتيال بقيمة نصف مليار دولار، بينما رفض قاض في نيويورك تأخير موعد محاكمة جنائية منفصلة. وهاجم ترامب من جديد سلطات البيت الأبيض الديمقراطية قائلاً «إنها قضايا مزورة، كلها منسقة من قبل البيت الأبيض ووزارة العدل لأغراض التدخل في الانتخابات، بلدنا فاسد!». وقال الرئيس الأمريكي السابق إنه «من غير العادل» تحديد 15 إبريل موعداً لبدء محاكمته «في خضم الانتخابات». وخفضت محكمة استئناف في ولاية نيويورك غرامة بقيمة 454 مليون دولار مستحقة إلى 175 مليون دولار، ومنحت الرئيس السابق 10 أيام إضافية للدفع.
وتلقف المرشح الرئاسي الجمهوري الأخبار الإيجابية بشكل غير متوقع بشأن قضية الاحتيال المدني في نيويورك، بينما كان في المحكمة لقضية أخرى، وهي جلسة استماع في قضية دفع أموال بطريقة سرية إلى ممثلة سابقة لشراء صمتها. ورفض القاضي خوان ميرشان مطالب محامي ترامب بتأجيل أول محاكمة جنائية على الإطلاق بحق رئيس سابق، لمدة 90 يوماً على الأقل وأمر ببدء اختيار هيئة المحلفين في 15 إبريل. ويواجه ترامب اتهامات بتزوير سجلات تجارية للمدفوعات عشية الانتخابات الرئاسية لعام 2016 للتأكد من أن نجمة الأفلام ستورمي دانييلز لن تعلن عن حصول لقاء جنسي. وقال ميرشان بغضب متوجهاً إلى محامي ترامب خلال جلسة الاستماع في قاعة محكمة مانهاتن «أنت تتهم حرفياً مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن والأشخاص المكلفين هذه القضية بسوء السلوك وتحاول أن تجعلني شريكا في ذلك». وصرح ترامب للصحفيين «أحترم بشدة قرار دائرة الاستئناف وسأدفع 175 مليون دولار نقداً أو ضمانات أو أي شيء يلزم بسرعة كبيرة، خلال مهلة العشرة أيام». لكنه أكد لاحقاً أن «من غير العادل» تحديد موعد محاكمته في خضم الحملة الانتخابية. وشغل ترامب البيت الأبيض بين العامين 2017 و2021 ويطمح للعودة إليه في 2025. ويحمل ترامب على الدوام على هذا الحكم القضائي المدني «الذي لا أساس له» وعلى «الكفالة غير الدستورية» التي فرضتها المدعية العامة جيمس «العنصرية» والقاضي أنغورون الذي «تتحكم به زمرة الديمقراطيين». وليتيشا جيمس قاضية سوداء ومسؤولة منتخبة من الحزب الديمقراطي وتتولى في آن دورا قضائياً وآخر سياسياً. ويقول محامو ترامب منذ أسابيع إنهم غير قادرين على توفير الكفالة التي من شأنها أن تعلق إلى حين البت بالاستئناف، الحكم الصادر في شباط/فبراير الذي يمنع ترامب ونجليه من إدارة شركاتهم في نيويورك مدة ثلاث سنوات وسنتين توالياً.
(وكالات)
