عدَّلت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان إلى إيجابية من مستقرة، مشيرة إلى أن الوضع المالي للسلطنة يتحسّن.
وأكدت الوكالة تصنيفها الائتماني للسلطنة عند BB+/B.
وفي يناير كانون الثاني توقّعت عمان عجزاً في الميزانية بمقدار 640 مليون ريال نحو 1.66 مليار دولار في عام 2024، في تحوّل عن فائض في عام 2023 بفعل تأثير انخفاض إنتاج النفط والأسعار على الماليات العامة.
وتسعى سلطنة عمان -مثل جيرانها المنتجين للنفط والغاز في الخليج- إلى تنويع مصادر الدخل والقطاعات الاقتصادية بعيداً عن النفط والغاز، لكنها لا تزال تعتمد إلى حد كبير على إيرادات النفط.
وتضع رؤية 2040 لسلطنة عمان -خطة تنمية اقتصادية انطلقت في 2021- تصوراً لخفض حصة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي إلى 16 في المئة خلال عام 2030 وإلى 8.4 في المئة بحلول عام 2040 انخفاضاً من 39 بالمئة في 2017.
وقالت ستاندرد آند بورز في بيان «ستتحسن الميزانية العمومية للحكومة، ويمكن أن يؤدي برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى خفض الديون بشكل أسرع من المتوقع في العديد من الشركات المملوكة للدولة دون التأثير على نتائج النمو الاقتصادي».
وتتوقع ستاندرد آند بورز أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عمان اثنين في المئة في المتوسط سنوياً بين 2024-2027.
وفي سبتمبر أيلول 2023 رفعت ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للسلطنة إلى BB+/B.
