أظهر مسح رسمي للمصانع اليوم الأحد أن نشاط الصناعات التحويلية في الصين نما للمرة الأولى في ستة أشهر في مارس آذار، ما يوفر بعض الراحة لصناع السياسات حتى مع استمرار تأثر الاقتصاد والثقة بأزمة قطاع العقارات.
وارتفع المؤشر الرسمي لمديري المشتريات إلى 50.8 في مارس آذار من 49.1 في فبراير شباط، متجاوزاً مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش، ومتجاوزاً متوسط التوقعات البالغة 49.9 في استطلاع أجرته رويترز.
وعلى الرغم من أن وتيرة النمو كانت متواضعة، فإنها كانت أيضاً أعلى قراءة لمؤشر مديري المشتريات منذ مارس آذار من العام الماضي، عندما بدأ تعثر القوة الدافعة الناتجة عن رفع القيود الصارمة المرتبطة بمكافحة جائحة كوفيد-19.
وقال تشو ماو هوا، المحلل في بنك تشاينا إيفربرايت «تُظهر المؤشرات تحسن العرض والطلب المحليين، في حين تتعافى ثقة أصحاب المنازل والشركات، بينما تتزايد الرغبة في الاستهلاك والاستثمار».
وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات أن طلبيات التصدير الجديدة ارتفعت إلى المنطقة الإيجابية، لتنهي تراجعاً دام 11 شهراً، لكن التوظيف استمر في الانكماش، وإن كان بمعدل أبطأ.
تشير المؤشرات المتفائلة في الآونة الأخيرة إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يعود ببطء إلى وضع أفضل، ما دفع المحللين إلى البدء في رفع توقعاتهم للنمو لهذا العام.
ويواجه صناع السياسات التباطؤ الاقتصادي المستمر منذ التخلي عن قيود مكافحة فيروس كورونا في أواخر عام 2022، وسط أزمة إسكان متفاقمة وتصاعد ديون الحكومات المحلية وضعف الطلب العالمي.
ومع ذلك، فإن الركود العميق في قطاع العقارات في الصين لا يزال يمثل عائقاً كبيراً أمام النمو، ويختبر قوة الحكومات المحلية المثقلة بالديون والميزانيات العمومية للبنوك المملوكة للدولة.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرسمي في القطاعات غير التصنيعية، التي تشمل الخدمات والبناء، إلى 53 من 51.4 في فبراير شباط، مسجلاً أعلى قراءة منذ سبتمبر أيلول.
