أظهرت الأسواق الآسيوية تبايناً تزامناً مع تسجيل الذهب ارتفاعاً قياسياً يوم الاثنين، بعد أن أظهرت البيانات ارتفاعاً طفيفاً في معدل التضخم في الولايات المتحدة، والذي أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أنه «يتماشى مع التوقعات».
وتفاءل التجار بفعل قفزة كبيرة في قطاع التصنيع الصيني، الذي يبعث بالأمل في أن يستعيد ثاني أقوى اقتصاد في العالم عافيته بعد فترة من التراجع، وفقاً لوكالة فرانس برس.
أنهى مؤشر «داو جونز» و«إس آند بي 500» تعاملات الخميس بأداء قياسي، إذ يعد أداء «إس آند بي» الأفضل على المستوى الفصلي منذ عام 2019.
وفي السوق الآسيوية، ارتفعت بورصات سيول وسنغافورة ومانيلا، بينما سجلت بورصات تايبي وجاكارتا خسائر.
بينما أُغلقت بورصات عالمية مثل هونغ كونغ، سيدني، ويلينغتون، لندن، باريس، فرانكفورت، من أجل عيد الفصح.
وسجّل الذهب ارتفاعاً قياسياً إلى 2256.73 دولار للأوقية، وفقاً لصحيفة بلومبيرغ، مغذياً التباين الذي أججته تلميحات البنك المركزي الأميركي بتخفيف شروط الائتمان.
ويجذب الذهب الإقبال أكثر من أي وقت مضى إذ يعتبره البعض ملاذاً آمناً في أوقات الاضطرابات، لا سيما مع تزايد التوترات الجغرافية والسياسية.
قفزت بورصة شنغهاي بنحو واحد في المئة، مع ترحيب التجار بنمو قطاع التصنيع الصيني للمرة الأولى في 6 أشهر.
وكانت قراءة الـ50.8 في مارس آذار هي أول زيادة تظهر منذ سبتمبر أيلول وكانت أعلى بكثير من التوقعات.
قال مسؤول في بينبوينت لإدارة الأصول، زانغ زيوي، «يبدو القطاع الصناعي مرناً، وتساعده جزئياً الصادرات القوية»، وأضاف أنه «إذا ارتفع الإنفاق المالي وظلت الصادرات قوية، قد يتحسن النمو الاقتصادي».
ولكن بورصة طوكيو هبطت بأكثر من واحد في المئة، فيما انخفضت الثقة بين أكبر صانعي اليابان في الربع الأول، بعد أن ارتفعت لثلاثة أرباع متتالية.
التضخم الأميركي
وأظهرت أرقام مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، ارتفاعاً طفيفاً على أساس سنوي في مارس آذار مقارنة بفبراير شباط.
وقال باول إن التقرير «يتماشى إلى حد كبير مع توقعاتنا» واتبع صُنّاع القرار المسار الصحيح لتحقيق مستهدف التضخم الطويل الأجل إلى 2 في المئة.
وقال إنه في حين أن بيانات التضخم الأخيرة كانت أعلى مما كان يوده بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن أرقام فبراير شباط كانت «تعكس بشكل أكبر ما نود أن نراه».
ويبدو أنه لم يكن للبيانات تأثير يذكر على توقعات التجار بتخفيض سعر الفائدة في يونيو حزيران، ولكن حذّر باول من أنه من غير المرجح أن تنخفض إلى المستويات التي شوهدت بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وتم تعديل بيانات النمو الاقتصادي الأميركي للربع الرابع تصاعدياً يوم الخميس، والذي رآه بعض المراقبين يحمل احتمالية أن يعقد خطط بنك الاحتياطي الفيدرالي لتخفيض أسعار الفائدة.
