قال جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، إن صناع السياسات سينتظرون علامات أوضح على انخفاض التضخم قبل خفض أسعار الفائدة، على الرغم من أن الارتفاع الأخير في الأسعار لم يغير مسارهم الأوسع.
وأكد باول، في منتدى الأعمال والحكومة والمجتمع بجامعة ستانفورد في كاليفورنيا يوم الأربعاء، أن البنك المركزي يمكن أن يأخذ وقته قبل خفض أسعار الفائدة، والذي من المرجح أن يحدث «في وقت ما خلال العام الحالي»، محذراً من أن خفضه في وقت مبكر جداً قد يكون «مدمراً للغاية» للاقتصاد الأميركي.
كما أكد على استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي عن السياسة، وهي رسالة ذات صلة في وقت يهدد فيه موسم الانتخابات بسحب سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى دائرة الضوء.
وسبق أن انتقد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بنك الاحتياطي الفيدرالي كونه «سياسياً»، على حد قوله.
وقال إن باول «سيفعل شيئاً ربما لمساعدة الديمقراطيين».
رحلة تضخم الاقتصاد الأميركي
وأبقى البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 23 عاماً بين 5.25 و5.50 في المئة في إطار سعيه لخفض التضخم بقوة إلى المستهدف طويل المدى البالغ 2 في المئة.
وكان صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي قد اقترحوا الشهر الماضي ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة لهذا العام.
وقال باول إن المخاطر الحالية التي يتعرض لها الاقتصاد الأميركي «ذات حدين»، وإنها تنذر بعواقب سلبية على الاقتصاد إذا تحرك صناع السياسات لخفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة أو ببطء شديد.
وأضاف «على الرغم من ذلك، فإن خطر التحرك مبكراً جداً هو أن التضخم يرتفع بالفعل»، مضيفاً أن ذلك «سيكون معطلاً للغاية إذا اضطررنا للعودة بعد ذلك».
ولكن إذا تطور الاقتصاد كما هو متوقع، فإن معظم أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يتوقعون بداية خفض الفائدة هذا العام.
تصريحات بوستيك بشأن أسعار الفائدة
تحدث باول بعد فترة وجيزة من تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك، وهو عضو أيضاً في لجنة تحديد أسعار الفائدة بالبنك المركزي، لشبكة (CNBC) بأنه يعتقد الآن أنه يجب على صناع السياسات إجراء خفض واحد فقط لسعر الفائدة هذا العام، في الربع الأخير من العام الجاري.
لكن الأشهر القليلة الأولى من العام شهدت ارتفاعاً طفيفاً في التضخم، في حين أظهر كل من الاقتصاد وسوق العمل علامات المرونة، ما دفعه إلى تغيير توقعاته مرة أخرى.
وقال بوستيك، وهو واحد من 12 من صناع القرار في المجلس المؤلف من 19 عضواً والتي قامت بالتصويت على السياسة النقدية هذا العام، «لقد عدت إلى توقعاتي السابقة، لأنني رأيت أن التضخم أصبح أكثر وعورة في مساره».
وأضاف «علينا فقط أن نراقب وننتظر ونرى كيف تتطور الأمور».
وقال «توقعاتي الآن هي أن التضخم سينخفض بشكل تدريجي خلال عام 2024»، مضيفاً أنه لا يتوقع أن يصل بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى هدفه طويل المدى البالغ 2 في المئة قبل أوائل عام 2026.
كما قال «أعتقد أن لدينا الوقت للتحلي بالصبر، ويمكننا فقط مراقبة الاقتصاد ومعرفة ما إذا كانت الأمور تسير على هذا النحو بالفعل».
