أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين أنها تبنت مقترحاً لتقديم مساعدة مالية جديدة للأردن بنحو 500 مليون يورو، مشيرة إلى أن الهدف من الحزمة دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتسريع تنفيذ إصلاحات تحويلية.
وقالت المفوضية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إكس -تويتر سابقاً- «ستدعم هذه المساعدة الأردن في ظل الأوقات الصعبة من عدم الاستقرار الجيوسياسي، كما ستساعد في الإصلاحات التحويلية للوظائف والنمو والاستثمار».
المفوضية الأوروبية
أضافت أن «هذا الدعم المالي يعد دليلاً هاماً على شراكة الاتحاد الأوروبي وتضامنه مع الأردن».
الاتحاد الأوروبي والأردن
وأوضحت المفوضية أن «الدعم المالي المقترح يهدف إلى مساعدة الأردن على تغطية جزء من احتياجاته التمويلية الخارجية ودعم جهود ضبط أوضاع المالية العامة ودعم جهود الإصلاح الهيكلي، حتى يتمكن الأردن من مواصلة أجندة الإصلاح الطموحة، وتعزيز فرص العمل والنمو والاستثمار».
من جانبها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن «اقتراح اليوم هو علامة واضحة على تضامن الاتحاد الأوروبي المستمر مع الأردن»، موضحة «بما يصل إلى 500 مليون يورو سندعم الأردن في هذه الأوقات الصعبة من عدم الاستقرار الجيوسياسي».
وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية «سنساعد في ضمان استمرار الإصلاحات التحويلية في الأردن فيما يتعلق بالوظائف والنمو والاستثمار والحوكمة ودعم سوق العمل».
وسيحتاج مقترح المفوضية الأوروبية بتقديم دعم مالي إلى الأردن الحصول على موافقة البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي.
الاقتصاد الأردني وحرب غزة
ويعاني الأردن من دين عام يتجاوز 56 مليار دولار ما يشكل 114 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وزارة المالية الأردنية.
والحرب في قطاع غزة زادت من تعقيدات الوضع الاقتصادي للأردن، وكشفت دراسة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن التكلفة الاقتصادية للحرب بين إسرائيل وحركة حماس على الدول العربية المجاورة، وهي الأردن ومصر ولبنان، قد ترتفع إلى ما لا يقل عن 10 مليارات دولار خلال 2024.
وتوصل الأردن لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء للبدء بتنفيذ برنامج جديد للإصلاح المالي والنقدي يمتد للسنوات الأربع المقبلة، بقيمة إجمالية تصل إلى 1.2 مليار دولار، ويُنتظر أن يبدأ تنفيذ البرنامج منتصف عام 2024.
