قالت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية يوم الأربعاء إن التركيز العالي في تداول العملات المشفرة في عدد قليل من البورصات يثير مخاوف إزاء تداعيات انهيارها على القطاع بشكل عام.
وأظهر تقرير للهيئة يوم الأربعاء أن أحجام التداول تتركز بشكل كبير في عدد قليل من المنصات، إذ تهيمن 10 بورصات على نحو 90 في المئة من تداولات العملات المشفرة، وتستحوذ منصة بينانس وحدها على نحو نصف سوق العملات المشفرة.
تنفذ أكبر 10 بورصات نحو 90 في المئة من إجمالي تداولات العملات المشفرة التي تتجاوز 3.7 تريليون دولار أميركي، وتستحوذ بينانس على 49 في المئة منها.
وقال التقرير إن الأصول المشفرة «يرتبط بعضها البعض بقوة، وعلى عكس المزاعم المتكررة بأن الأصول المشفرة يمكن أن تمثل ملاذاً آمناً في أوقات ضغوطات السوق، نجد تحركاً مشتركاً للأصول المشفرة مع الأسهم، ولا توجد علاقة مستقرة مع الذهب».
وقالت الهيئة إن تحديد أصل تدفق الطلبات أو الموقع الجغرافي لبورصات العملات المشفرة لا يزال يمثل مشكلة، مشيرةً إلى أن نحو 55 في المئة من أحجام التداول العالمية الحالية يتم تنفيذها في بورصات مرخصة من الاتحاد الأوروبي، لكن التقرير أشار إلى أن معظم المعاملات تتم خارج الاتحاد الأوروبي عبر بورصات موجودة في ملاذات ضريبية.
العملات الورقية والتشفير
تُستخدم عملات النقد الرسمية مثل الدولار الأميركي والوون الكوري لدخول سوق التشفير أو الخروج منها، وبحسب التقرير فإن اليورو يستحوذ على نحو 10 في المئة من هذه التداولات، بينما يسيطر الدولار الأميركي والوون الكوري على نحو 80 في المئة من هذه التداولات.
وتعكس حصة المعاملات التي تنطوي على عملات ورقية مدى الشهية أو الهروب إلى الأمان عند صرف الأموال، ووجدت الهيئة اتجاهاً هبوطياً للتحويل من العملات المشفرة إلى عملات النقد الرسمية من نحو 30 في المئة في عام 2021 إلى 20 في المئة بدءاً من عام 2023، وقد يُعزى ذلك إلى تزايد شعبية العملات المستقرة، والسماح للمستثمرين بزيادة أو تقليل تعرضهم دون مغادرة نظام التشفير.
سيولة مستقرة للبيتكوين والإيثر
قالت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية إن العام الماضي شهد سيولة مستقرة بالنسبة لتداول عملتي البيتكوين والإيثر على منصة بينانس بصفة عامة، وأوضحت الهيئة أنه نظراً لأن البيانات المتاحة لا تغطي عمليات البيع الكبيرة في سوق العملات المشفرة، فإنه لا يمكنها تحديد موقف السيولة في بورصات العملات المشفرة في ظل ضغوطات السوق الكبيرة.
شهدت بداية عام 2022 انخفاضاً مفاجئاً في أسعار الأصول المشفرة وسط بيئة من التضخم المتزايد وتشديد سياسات الاقتصاد الكلي وظروف عدم التأكد، وقد أثرت العديد من حالات الإفلاس والإخفاقات على ثقة المستثمرين وأدت إلى انخفاض أسعار العملات المشفرة.
واتسم عام 2023 بزيادة التدقيق التنظيمي، لا سيما في الولايات المتحدة، ومنذ الربع الأخير من العام الماضي بدأت أسعار الأصول المشفرة في الارتفاع لتعكس، مرة أخرى، معدلات نمو سنوية تبلغ نحو 100 في المئة، مدفوعة في الغالب بتوقع المستثمرين موافقة السلطات التنظيمية على صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة في الصين والولايات المتحدة، وهو ما حدث في يناير كانون الثاني الماضي.
