طلب الرئيس الباكستاني عارف علوي من لجنة الانتخابات، أمس الأربعاء، تحديد موعد لإجراء اقتراع وطني جديد، بينما أجّلت المحكمة العليا جلسة للنظر في مدى شرعية المناورات السياسية التي تم بموجبها حل البرلمان، في خضم أزمة سياسية ودستورية تعيشها البلاد.
ويتعيّن على المحكمة، التي ستعقد جلسة رابعة، اليوم الخميس، أن تبت في ما إذا كان رئيس الجمعية الوطنية خرق الدستور عبر رفضه السماح بإجراء تصويت لحجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان نهاية الأسبوع الماضي.
ونددت المعارضة بالخطوة التي اعتبرتها غير شرعية وهي ترفض التعاون في تشكيل حكومة مؤقتة للإشراف على أي اقتراع، لكنَّ بياناً من مكتب علوي أفاد بأنه طُلب من اللجنة الانتخابية اقتراح موعد «لتنفيذ تفويض الدستور». وبينما قدّمت المعارضة معطياتها إلى المحكمة، بدأ خان التحرّك باتجاه حملته الانتخابية، قائلاً لعمال من حزبه في لاهور في وقت متأخر الثلاثاء إنه سيكون أكثر حذراً في اختياره المرشحين عن حزبه «حركة إنصاف». ويُنتظر لمعرفة إن كان لدى لجنة الانتخابات القدرة على تنظيم اقتراع في غضون 90 يوماً، بينما أعربت مجموعة رقابة هذا الأسبوع عن «قلق بالغ» من احتمال اندلاع أعمال عنف. وأضافت «يمكن للإرباك العام والانقسامات السياسية التي برزت بالفعل كنتيجة لذلك أن تترجم إلى عنف». ويصر خان على أن القوى الغربية ترغب بالإطاحة به نظراً إلى أنه لن يقف إلى جانبها ضد روسيا والصين، وهي قضية لا شك في أنها ستتصدّر أي انتخابات مقبلة. ومن غير الواضح متى وكيف ستصدر المحكمة قرارها بشأن القضية، أو إن كان خان سيقبل بقرارها. لكن ثمة سوابق على هذا الصعيد.
(وكالات)
