لبّى العديد من الأتراك دعوة إلى مقاطعة المقاهي والمطاعم في نهاية هذا الأسبوع؛ تنديداً بـ«الأسعار الباهظة»، في سابقة من نوعها في تركيا التي تشهد منذ سنوات تضخماً متزايداً.
وأطلقت الخبيرة المالية إيريس سيبري الدعوة إلى المقاطعة التي تقتصر على عطلة نهاية هذا الأسبوع، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت سيبري «إنها حركة شعبية، سئم الناس، ويُظهرون رد فعلهم».
وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس بأن المقاهي والمطاعم في بعض مناطق إسطنبول وأنقرة شهدت انخفاضاً في عدد روادها يومي السبت والأحد، بينما امتلأت أخرى بالسياح خصوصاً.
وقالت سيرين، وهي طالبة في أنقرة مؤيدة للمقاطعة، «قررنا أن نلتقي؛ أنا وأصدقائي، في حديقة وليس في مقهى كالعادة».
وابتسمت قائلة «في كل مرة نخرج فيها (إلى المقاهي) نعود مفلسين، هذا سيفيدنا».
وقررت إيريس سيبري الدعوة إلى المقاطعة بعدما دفعت 880 ليرة تركية، أي نحو 27 دولار أميركي، في منتصف أبريل نيسان ثمن وجبة طعام وقهوة في حانة صغيرة غالباً ما ترتادها في حي في إسطنبول.
وقالت «قبل عشرة أشهر، دفعت 345 ليرة مقابل الطبق ذاته والقهوة، وهذا يعني زيادة بنسبة 155 في المئة بالليرة التركية، و80 في المئة بالدولار، علماً بأننا لم نشهد مثل هذا التضخم».
وعليه قررت إطلاق دعوة عبر منصة «إكس» لمقاطعة المقاهي والمطاعم في تركيا يومي 20 و21 أبريل نيسان احتجاجاً على «الأسعار الباهظة».
وأعاد مئات الآلاف من مستخدمي الإنترنت نشر دعوتها مشتكين من دفع «200 ليرة ثمن حساء» أو «300 ليرة ثمن شطيرة كباب» لتجار «انتهازيين» «يسرقون» المستهلكين، على حد وصفهم.
ويتجاوز ارتفاع الأسعار الذي نددت به سيبري أرقام التضخم الرسمية، وهي مرتفعة أصلاً، وقد بلغت 68.5 في المئة في مارس آذار خلال عام، ويتجاوز كذلك أرقام الاقتصاديين المستقلين الذين قدروا نسبة التضخم في مارس آذار بـ 124.6 في المئة في تركيا.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور في تركيا 17 ألف ليرة تركية، أو 522 دولاراً.
وعلى الرغم من أن الرواتب أقل بكثير مما هي عليه في معظم الدول الأوروبية، فإن أسعار الكثير من المنتجات والخدمات في تركيا اقتربت مؤخراً من الأسعار في أوروبا، بل تجاوزتها أحياناً.
بينما دافع الرئيس التركي لفترة طويلة عن خفض أسعار الفائدة حتى أثناء ارتفاع نسب التضخم، ما تسبب وفقاً لخبراء بارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الليرة التركية.
وبعد إعادة انتخابه في مايو أيار 2023، سمح أردوغان للبنك المركزي برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 50 في المئة في مارس آذار.
وقالت سيبري «مهّدت السياسات السيئة للحكومة الطريق أمام انتهازية التجار، فهم يستغلون الخلل في إدراك الأسعار».
