يقترب الين الياباني من 155 للدولار، يوم الأربعاء، وذلك رغم تكثيف مسؤولين يابانيين تحذيرات التدخل لدعم العملة، في الوقت الذي تعافى مؤشر الدولار بعدما عوّض بعض خسائره عقب الانخفاضات الكبيرة التي شهدها مقابل اليورو والجنيه الإسترليني أمس.
وكان وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي قال مؤخراً إن الحكومة تعكف حالياً على دراسة العوامل التي تدفع إلى تراجعات الين الأخيرة، مؤكداً أن طوكيو مستعدة للتعامل مع أي تقلبات شديدة في العملة.
وارتفع الين الياباني بنسبة 0.10 في المئة، إلى 154.97 للدولار، بحلول الساعة 13:45 بتوقيت غرينيتش، وفقاً لأحدث بيانات ريفينيتيف، بينما ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات منافسة تشمل اليورو والإسترليني والين، 0.2 في المئة.
وهبط اليورو 0.4 في المئة مسجلاً 1.0695 دولار بعد أن صعد أمس الثلاثاء إثر بيانات أظهرت أن أنشطة الأعمال في منطقة اليورو نمت بأسرع وتيرة في عام تقريباً.
كما هبط الإسترليني في أحدث تداولات 0.1 في المئة مسجلاً 1.2449 دولار بعد أن قفز 0.8 في المئة يوم الثلاثاء.
وارتفع الدولار الأسترالي 0.2 في المئة مسجلاً 0.6501 دولار أميركي بعد أن ارتفع إلى 0.6530 للمرة الأولى منذ 12 أبريل نيسان بدفعة من بيانات أقوى من المتوقع لأسعار المستهلكين، ما أدى لتخلي الأسواق عن آمال أي خفض لسعر الفائدة على المدى القريب.
كما خسر اليوان نحو 1.9 في المئة من قيمته مقابل الدولار حتى منتصف أبريل نيسان الجاري، تحت ضغط عائداته المنخفضة نسبياً مقابل العملات الأخرى، وتدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الخارج من سوق الأسهم الضعيفة.
بدورها، ارتفعت الأسهم الصينية، إذ اختتم مؤشر شنغهاي المركب تعاملات اليوم عند 3044 نقطة، بارتفاع نسبته 0.76 في المئة، وفقاً لأحدث بيانات ريفينيتيف.
وارتفع مؤشر سي إس آي 300 بنسبة 0.44 في المئة إلى 3521 نقطة، وارتفع مؤشر شنتشن بنسبة 1.01 في المئة إلى 9678 نقطة، كما حقق مؤشر هانغ سينغ للأسهم في هونغ كونغ قفزة بنسبة 2.21 في المئة، إلى 17201 نقطة.
وأظهرت بيانات رسمية سابقة ارتفاع احتياطيات الصين من النقد الأجنبي، بمقدار 19.8 مليار دولار لتصل إلى 3.246 تريليون دولار في مارس آذار 2024، مقارنة بنحو 3.226 تريليون دولار في فبراير شباط.
ويعاني الاقتصاد الصيني من عدة أزمات، أبرزها أزمة العقارات التي تهدد ثاني اقتصاد في العالم، فضلاً عن التوترات الجيوسياسية التي دفعت الاستثمار الأجنبي المباشر خارج البلاد، وامتدت إلى قرارات التوظيف وأسعار الأسهم، ما دفع وكالة التصنيف الائتماني فيتش إلى تعديل نظرتها المستقبلية للصين إلى سلبية، بسبب تزايد المخاطر في التوقعات الخاصة بالمالية العامة للبلاد.
وتوقعت فيتش أن يرتفع العجز الحكومي العام إلى 7.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 من 5.8 في المئة في 2023، بينما أبقت تصنيف الصين الائتماني عند (A+).
