نيروبي – أ ف ب
اتهمت منظمات حقوقية في تقرير نشر الأربعاء، الشرطة الكينية، بقتل 118 شخصاً خارج نطاق القانون العام الماضي، منددة ب«الإفلات من العقاب».
وأضافت، أن هذا الرقم انخفض بنحو 9% من 130 حالة العام 2022، في حين تراجع عدد «حالات الاختفاء القسري» بأكثر من النصف إلى 10 حالات خلال الفترة نفسها.
ونصف حالات القتل وقعت أثناء عمليات لمكافحة الجريمة، وفق التقرير الصادر عن منظمات من بينها «هيومن رايتس ووتش» و«منظمة العفو الدولية» والمنظمة الكينية «أصوات مفقودة».
وقالت المنظمات، إن 45 شخصاً آخرين قتلوا خلال التظاهرات التي نظمتها المعارضة الكينية العام الماضي احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة. وشهدت التظاهرات ضد حكومة الرئيس ويليام روتو أعمال عنف ونهب متفرقة، واتهمت المعارضة ومنظمات حقوقية الشرطة باستخدام القوة المفرطة.
وأورد التقرير المنشور الأربعاء أنه «نادراُ ما يوقف عناصر الشرطة لمشاركتهم في عمليات القتل خارج نطاق القضاء/ والاختفاء القسري». ومنذ انتخابه عام 2022، قال روتو مراراً إنه يريد وضع حد للعنف والممارسات غير القانونية لعناصر الأمن.
وكثيراً ما تتهم منظمات حقوق الإنسان الشرطة الكينية باستخدام القوة المفرطة، وتنفيذ عمليات قتل غير قانونية، خاصة في الأحياء الفقيرة.
