الخليج – وكالات
نقلت وزارة الداخلية في جورجيا، عن نائب الوزير ألكسندر داراخفيليدزه قوله: إن السلطات اعتقلت 63 شخصاً خلال احتجاج على «مشروع قانون العملاء الأجانب» في تبليسي، كما أصيب ستة أفراد من الشرطة، حسبما أفادت رويترز.
واستخدمت قوات الأمن مدافع المياه والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق المتظاهرين خارج البرلمان في وقت متأخر من الثلاثاء، في تصعيد لحملة أمنية بعد أن ناقش المشرعون مشروع قانون «العملاء الأجانب» الذي تعتبره المعارضة والدول الغربية «سلطوياً ومستلهماً من روسيا».
ونصب متظاهرون جورجيون، يحتجون ضد مشروع قانون مثير للجدل، حواجز أمام البرلمان صباح الأربعاء، في العاصمة تبليسي، بعد أن أطلقت الشرطة عليهم الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، كما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.
وتشهد البلاد احتجاجات مناهضة للحكومة منذ 9 نيسان / إبريل، عندما أعاد حزب «الحلم الجورجي» الحاكم تقديم مشروع قانون بشأن «التأثير الأجنبي» يعتبر مخالفاً لطموحات تبليسي في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وفقا لفرانس برس.
وقام المتظاهرون بعرقلة حركة المرور أمام البرلمان في شارع روستافيلي، العصب الرئيسي في تبليسي، وكذلك على العديد من الطرق المهمة الأخرى في المدينة.
في وقت مبكر صباح الأربعاء، أقام المتظاهرون حواجز أمام مبنى البرلمان بعد مغادرة شرطة مكافحة الشغب.
وقالت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي، المعارضة للحزب الحاكم: «أدعو وزير الداخلية إلى الوقف الفوري لقمع التجمع السلمي واستخدام القوة غير المتناسبة والعنف ضد الشباب».
وفي المقابل ذكرت وزارة الداخلية، أن الشرطة تدخلت للرد «على المتظاهرين الذين بدؤوا مواجهة لفظية وجسدية مع قوات الأمن».
قراءة ثانية
وناقش النواب الجورجيون الثلاثاء، في قراءة ثانية مشروع القانون الذي يأمل الحزب الحاكم في تمريره بحلول منتصف أيار/ مايو.
لا يزال يفترض أن يخضع مشروع القانون لثلاث قراءات في البرلمان، وأن تصادق عليه الرئاسة. ومن المتوقع أن تستخدم الرئيسة الجورجية حق النقض، بحسب كل التوقعات، لكن الحزب الحاكم لديه مقاعد كافية في البرلمان لتجاوزه.
واعتبر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، أن النص لا يتوافق مع رغبة جورجيا في أن تصبح عضواً في الاتحاد الأوروبي.
وخرجت تظاهرات أيضاً في ثاني مدن جورجيا، باتومي، وفي كوتايسي، بحسب وسيلة الإعلام المستقلة «فورمولا تي في».
مظاهرة مضادة
الاثنين شارك آلاف الأشخاص في تظاهرة مضادة نظمها حزب «الحلم الجورجي» أمام البرلمان.
وألقى الملياردير النافذ بيدزينا إيفانيشفيلي، رئيس الحزب الحاكم، كلمة أمام الحشد الاثنين، ودافع عن مشروع القانون الذي يهدف، حسب قوله، إلى تعزيز الشفافية بشأن التمويل الأجنبي للجمعيات، معتبراً أن «التمويل غير الشفاف للمنظمات غير الحكومية هو الأداة الرئيسية لتعيين حكومة جورجية من الخارج».
في ربيع 2023، اضطر الحزب الحاكم إلى التخلي عن أول محاولة لتمرير القانون، بعد احتجاجات.
في كانون الأول / ديسمبر، منح الاتحاد الأوروبي البلاد وضع مرشح رسمي لعضوية الاتحاد، مع تحذيرها في الوقت نفسه من أنه عليها إجراء إصلاحات قبل أي مفاوضات.
ترشيح جورجيا لعضوية الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي منصوص عليه في دستورها.
