استعرض مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء خلال اجتماعه الرابع، المبادرات الرئيسية للمؤسسة التي تستهدف تحسين الصحة العامة عبر مواصلة الارتقاء بالممارسات التنظيمية في القطاع الصحي في الدولة.
ترأس الاجتماع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، بحضور الدكتورة مها تيسير بركات نائبة رئيس المجلس، والدكتورة فاطمة محمد هلال الكعبي المديرة العامة للمؤسسة، وأعضاء المجلس الدكتور عيسى عبد الفتاح كاظم، وبدر سليم العلماء، والدكتور عامر أحمد شريف، والدكتور فرحان ملك، والبروفيسور كريس إيفانز وأحمد الرميثي ممثل فئة الشباب.
استعرض مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء آخر مستجدات تحويل الإشراف على أكثر من 160 خدمة من وزارتي «الصحة ووقاية المجتمع» و«التغير المناخي والبيئة» إلى المؤسسة.أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن مؤسسة الإمارات للدواء تواصل العمل على استكمال هيكلها التنظيمي، وفقاً لأحدث الممارسات العالمية، بهدف تحقيق أهدافها الاستراتيجية في قيادة الابتكار في القطاع الدوائي بالدولة، وتحفيز قدرات تصنيع الدواء والمستحضرات الصيدلانية محلياً، وتعزيز التعاون في الأبحاث المتقدمة، مع استمرار العمل من أجل تعزيز دور المؤسسة مستقبلاً، لتكون جهة رائدة في قطاع المنتجات الطبية عالمياً.وقال إن جهود إنجاز الهيكل المؤسسي والتنظيمي والإداري لمؤسسة الإمارات للدواء، إضافة إلى التكامل مع الجهات الحكومية ذات الصلة يأتي انعكاساً لتوجهات دولة الإمارات ورؤية قيادتنا الرشيدة في استحداث قطاعات اقتصادية تخاطب المستقبل وقائمة على المعرفة والابتكار، وتجتذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتستقطب أفضل العقول والكفاءات للمساهمة في الارتقاء بالقطاع الصحي والدوائي في الدولة.
من جانبها، أكدت الدكتور فاطمة الكعبي أن المؤسسة تواصل تنفيذ توصيات وقرارات مجلس الإدارة لاستكمال بناء هيكلها التنظيمي واستقطاب فريق عمل يتمتع بالكفاءة، لضمان استمرار الارتقاء بمعايير الرعاية الصحية بالدولة، وفقاً لأفضل المعايير العالمية.
وناقش الاجتماع مستجدات الخطط الاستراتيجية للمؤسسة، بما في ذلك التقييم الشامل للقطاع الدوائي في الدولة، والتكامل مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وباقي شركاء القطاع الصحي والدوائي من القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بهدف المساهمة في تحقيق المستهدفات الوطنية ذات الصلة، فيما يخص الأمن الدوائي والاستدامة الصيدلانية وتحفيز جهود البحث والتطوير في الدولة.
وتطرق الاجتماع إلى مستجدات استكمال الهيكل التنظيمي النهائي للمؤسسة، بما يساعد على تحقيق أهدافها الاستراتيجية، كما ناقش إنشاء لجان حوكمة للإشراف على القطاعات المختلفة داخل المؤسسة، بما في ذلك لجان الموارد البشرية والمالية واللجان الفنية وغيرها. (وام)
