أطلقت دائرة تنمية المجتمع، الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، النسخة الرقمية من سياسة الرياضة للجميع، التي تهدف إلى تعزيز النشاط البدني، وتشجيع جميع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة بأنواعها كافة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل وجلسة نقاشية نظمتها بحضور ممثلين عن الشركاء والمختصين في المجال الرياضي، واستعرضت الدائرة أهداف السياسة والمعايير التي تتضمنها وآلية تطبيقها، ما يسهم في تعزيز إشراك جميع شرائح المجتمع في تبني أسلوب حياة نشط وصحي من خلال ممارسة الرياضة.
وتعمل الدائرة بالتنسيق مع مجلس أبوظبي الرياضي والجهات الأخرى ذات العلاقة لرفع مستوى المشاركة الرياضية من قبل جميع أفراد مجتمع الإمارة، بما في ذلك الفئات التي تحتاج إلى دعم خاص وتمكينها من ممارسة النشاط البدني والرياضة بشكل سهل.
واستعرضت الورشة دور السياسة في وضع المعايير الأساسية التي تسهم في رفع مستوى المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية عبر تحديد التحديات التي تُعيق مشاركة بعض أفراد المجتمع في ممارسة الأنشطة الرياضية والعمل على إيجاد حلول لهذه التحديات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وحماية حق الأفراد في ممارسة الرياضة، إلى جانب التعرف إلى الرياضات التراثية وممارستها.
وتخضع لهذه السياسة جميع الجهات الرياضية في الإمارة والقائمون على تنظيم الفعاليات الرياضية وأماكن إقامتها، والمتخصصون الفنيون في مجال الرياضة والمهنيون الرياضيون وجميع ممتهني العمل في القطاع الرياضي في أبوظبي، إضافة إلى الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.
وقال محمد هلال البلوشي المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع: «تأتي هذه الورشة لتفعيل سياسة الرياضة للجميع التي أطلقتها الدائرة مطلع العام الجاري، بما يسهم في ترسيخ مفاهيم الصحة البدنية، والتي تلعب الرياضة دوراً أساسياً في تحقيقها ولتشجيع أفراد المجتمع على تبني أسلوب حياة نشط وممارسة الرياضة بمختلف أنواعها».
وأضاف: استعرضنا خلال الورشة والجلسة النقاشية محاور السياسة وأهدافها الرئيسية والدور التشريعي للدائرة في تنظيم القطاع الاجتماعي والرياضة في أبوظبي، من خلال النشاط البدني لفئات المجتمع، وتطوير البنية التحتية مع الشركاء، وتعزيز استدامة الرياضة، والتطوع الرياضي في الفعاليات والأحداث، إلى جانب تفعيل دور المسؤولية المجتمعية للشركات في الرياضة، وتفعيل الفعاليات الرياضية المجتمعية، حيث ندعو جميع أفراد المجتمع إلى انتهاج أسلوب حياة نشط وممارسة الرياضة بشكل مستمرّ، كما ندعو الجهات المعنية بالرياضة إلى تبنّي سياسة الرياضة للجميع والالتزام بالمعايير للوصول إلى أنشطة رياضية شاملة ودامجة.
وتناول الورشة دور الرياضة المجتمعية في تكريس مفاهيم التكامل والتلاحم المجتمعي بين أفراد المجتمع، ونحن نسعى من خلال سياسة الرياضة للجميع إلى إتاحة ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية أمام جميع شرائح وأفراد المجتمع دون تمييز، وتشجيع الفئات الأقلّ نشاطاً مثل كبار السن على ممارسة الرياضة والانخراط في الأنشطة الرياضية المجتمعية، كما نهدف من خلال هذه السياسة إلى تنظيم عمل الجهات والأندية المتخصصة ودعمها في تنظيم فعاليات رياضية شاملة ودامجة.
وتتضمن سياسة الرياضة للجميع معايير شاملة للنشاط البدني تتماشى مع معايير منظمة الصحة العالمية، كما تضمن أن البنية التحتية تلبي احتياجات جميع أفراد المجتمع وتشجع العمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية للشركات في الرياضة.
