قال رئيس البنك المركزي الصيني، يوم الأربعاء، إن الاقتصاد لا يزال يواجه العديد من التحديات، لكنه حذر من أن السلطات لن تلجأ إلى إجراءات تحفيز ضخمة وستمارس الاعتدال بدلاً من ذلك.
وتباطأ تعافي الصين من تأثير الجائحة في الأشهر التي تلت رفع القيود الصارمة فجأة في أواخر عام 2022، إذ أثرت أزمة العقارات والطلب الاستهلاكي الفاتر على النمو.
وقال رئيس البنك المركزي بان جونغ شنغ أمام منتدى مالي في شنغهاي إن الاقتصاد يعاني من «طلب فعال غير كاف، وتداول محلي غير سلس بما فيه الكفاية، وارتفاع ملحوظ في تعقيد وشدة وعدم اليقين في البيئة الخارجية».
لكنه قال إن السلطات «ستتجنب تخفيفاً أو تشديداً كبيراً».
وقال بان في خطاب «حماية استقرار الأسعار وتعزيز الانتعاش المعتدل للأسعار ستكون اعتبارات مهمة، بينما (سنستخدم) أسعار الفائدة ونسب متطلبات الاحتياطي وأدوات السياسة الأخرى بمرونة».
وحددت بكين هدفاً يبلغ نحو خمسة في المئة هذا العام وهو رقم يعتبره كثير من الاقتصاديين طموحاً.
وسجلت الصين العام الماضي أحد أسوأ معدلات النمو السنوي منذ عام 1990، على الرغم من أن الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 فاقت التوقعات، وقام صندوق النقد الدولي مؤخراً بتحديث توقعاته لهذا العام في ضوء الوعد بمزيد من تدابير الدعم.
ويبدو أن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المركزية لتعزيز قطاع العقارات الرئيسي لم يكن لها تأثير يذكر.
لكن محللين قالوا إن تقارير وسائل الإعلام الحكومية الشهر الماضي بأن البنك المركزي والجهات التنظيمية المالية ستخفض الحد الأدنى لأسعار شراء المنازل يمكن أن تبشر بخطة استقرار أكبر.
