قدَّم تطبيق تيك توك والشركة الأم الصينية بايت دانس، يوم الخميس، طلباً لمحكمة أميركية لإلغاء قانون سيحظر تطبيق الفيديو القصير الشهير في الولايات المتحدة، قائلَين إن الحكومة الأميركية رفضت المشاركة في أي محادثات تسوية جادة بعد عام 2022.
ويمنح التشريع الذي وقَّعه الرئيس الأميركي جو بايدن في أبريل نيسان، مهلة لشركة بايت دانس حتى 19 يناير كانون الأول من 2025، للتخلي عن أصول تيك توك الأميركية أو مواجهة حظر على التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون أميركي، بينما تقول الشركة الصينية إن هذه الخطوة «غير ممكنة من الناحية التكنولوجية أو التجارية أو القانونية».
ومن المقرر أن تعقد محكمة الاستئناف الأميركية لمقاطعة كولومبيا مرافعات شفهية بشأن الدعاوى القضائية المرفوعة من قِبل تيك توك وبايت دانس في 16 سبتمبر أيلول 2024، وقد يعتمد مستقبل التطبيق في الولايات المتحدة على نتيجة هذه القضية.
قضية تيك توك ضد القانون الأميركي
قالت بايت دانس وتطبيق تيك توك في نص الدعوى القضائية، «يعتبر هذا القانون خروجاً جذرياً عن تقاليد هذا البلد المتمثل في الدفاع عن الإنترنت المفتوح، ويشكل سابقة خطيرة تسمح للفروع السياسية باستهداف منصة خطاب غير مرغوب فيها وإجبارها على البيع أو الإغلاق».
في غضون ذلك قال محامو مجموعة من مستخدمي تيك توك الذين رفعوا دعوى قضائية لمنع حظر التطبيق، إن القانون سينتهك حقوقهم في حرية التعبير، مضيفين أنه «لا توجد مخاطر وشيكة واضحة على الأمن القومي؛ لأن القانون يسمح للتطبيق بمواصلة العمل خلال بقية هذا العام، بما في ذلك خلال الانتخابات التي يقول الرئيس نفسه الذي وقَّع على مشروع القانون إنها محورية من أجل ديمقراطيتنا».
كذلك قال تطبيق تيك توك إن أي بيع أو انفصال -حتى لو كان ذلك ممكناً من الناحية الفنية- سيستغرق سنوات، ويجادل بأن القانون يتعارض مع حقوق حرية التعبير للأميركيين.
وأضاف أن القانون يتجاهل العديد من التطبيقات التي لها أعمال ضخمة في الصين وتجمع كميات كبيرة من بيانات المستخدمين الأميركيين، بالإضافة إلى العديد من الشركات الأميركية التي تطور البرمجيات وتوظف مهندسين في الصين.
لفتت بايت دانس أيضاً إلى المفاوضات المطولة بين الشركة والحكومة الأميركية، والتي قالت إنها انتهت فجأة في أغسطس آب 2022، كما نشرت الشركة نسخة منقحة من مسودة اتفاقية الأمن القومي المكونة من 100 صفحة لحماية بيانات مستخدم تيك توك في الولايات المتحدة، وأوضحت أنها أنفقت أكثر من مليارَي دولار على هذا الجهد.
وتابعت بايت دانس «قررت هذه الإدارة أنها تفضل محاولة إغلاق تيك توك في الولايات المتحدة والقضاء على منصة التعبير لـ170 مليون أميركي، بدلاً من مواصلة العمل على حل عملي ومُجدٍ وفعّال لحماية المستخدمين الأميركيين من خلال نظام قابل للتنفيذ».
ورفضت وزارة العدل التعليق على رسالة بايت دانس، لكنها قالت الشهر الماضي إن القانون يعالج مخاوف الأمن القومي الحرجة بطريقة تتفق مع القيود الدستورية الأخرى، مؤكدة أنها ستدافع عن التشريع في المحكمة.
(رويترز).
