تتواصل جهود الوسطاء لإعادة استئناف مفاوضات هدنة غزة وصفقة تبادل الأسرى قريباً، والتي تجمدت عقب المجزرة الإسرائيلية المروعة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في مواصي خان يونس قبل أيام، في وقت تزايدت، أمس الاثنين، الانتقادات الإسرائيلية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو واشتراطاته المتجددة والمعرقلة للصفقة، وسط خلافات وشكوك بسبب تلكؤ الجانب الإسرائيلي بشأن الالتزام بمقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالتزامن مع هجوم حاد شنه زعيم حزب «إسرائيل بيتينو» أفيغدور ليبرمان على حكومة نتنياهو، معتبراً أنها غير شرعية وحان الوقت لاستبدالها، بينما شدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على أنه لن يوافق على صفقة تبادل حتى لو كان الثمن إنهاء مسيرته السياسية، في حين ظهرت مخاوف إسرائيلية من قرار للمحكمة الدولية يؤكد أن الاحتلال بالضفة ينتهك القانون الدولي.
ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين وصفهم لحديث نتنياهو بشأن التزامه مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه غير دقيق بعد إدخاله شروطاً تعرقل الصفقة. قالت هيئة البث الإسرائيلية إن خلافاً آخر نشب بين نتنياهو وقادة الأجهزة الأمنية بشأن بقاء قوات الجيش في محور فيلادلفيا، وإن نتنياهو طالب الوسطاء بخطة لمنع عودة المسلحين إلى شمال قطاع غزة. وأشارت إلى أن رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي يرى أنه يمكن التعامل مع محور فيلادلفيا بطرق مختلفة دون الإبقاء على قوات فيه، بينما يصر نتنياهو على وجود فعلي لقوات الجيش الإسرائيلي هناك في محور فيلادلفيا.
وكانت القناة 13 الإسرائيلية ذكرت أن قادة الوفد الإسرائيلي المفاوض وجهوا انتقادات لاذعة لنتنياهو خلال اجتماعهم به يوم السبت. وأضافت نقلاً عن مصادر مطلعة أن بيانات نتنياهو العلنية في خضم المفاوضات ومحاولة اغتيال القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف جعلت حركة حماس تعتقد أن إسرائيل لا تريد الصفقة.
من جانبها، شددت حركة حماس، في تصريحات صحفية، على عدم معارضة استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الأسرى مع إسرائيل، وذكر مسؤولون أن الحركة «لن تغلق أي نافذة قد تؤدي إلى وقف الحرب»، بينما أشار مسؤول آخر بالحركة، فضل عم ذكر اسمه: «وافقنا على مقاربة الوسطاء، رغم عدم ثقتنا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونواياه، آملين في تغيير المعادلة وتوجيه الضغط إلى نتنياهو».
من جهة أخرى، شن ليبرمان، أمس الاثنين، هجوماً حاداً على حكومة نتنياهو، ووصفها بأنها «غير شرعية»، وحان الوقت لاستبدالها بحكومة أخرى. وقال ليبرمان إن «جنود الجيش الإسرائيلي يعانون الكوابيس، والاقتصاد الإسرائيلي ينهار، والدبلوماسية تتآكل، والشمال يحترق، وإيران تسلح نفسها». وأضاف: «الحكومة غير الشرعية مستمرة وكأن شيئاً لم يحدث.. لقد حان الوقت لحكومة أخرى تعيد البلاد إلى المسار الصحيح لاستعادة الردع الإسرائيلي». وقال ليبرمان، في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه إن «نتنياهو يعتزم حل الكنيست في وقت مبكر من نوفمبر»، ودعا أعضاء كنيست عن الائتلاف إلى «التحلي بالشجاعة» ومعارضة إدارة نتنياهو الفاسدة للحكومة.
ومن جانبها، نقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» عن سموتريتش، تشديده على أنه لن يوافق على صفقة تبادل «حتى لو كان الثمن إنهاء مسيرته السياسية». وفي حين اعتبر أن «الأجهزة الأمنية قررت المضي نحو صفقة غير شرعية مقابل أي ثمن»، لفت إلى أنه «سيتم بموجب الصفقة إعادة 20 أسيراً، والتخلي عن البقية، ووقف الحرب من دون خطوط حمراء».
وبالمقابل، استهجن رئيس المعارضة الإسرائيلية، خلال اجتماع كتلة حزبه «ييش عتيد» في الكنيست، أمس الاثنين، أن نتنياهو، خصص ساعتين من اجتماع الحكومة الأحد لمناقشة «التحريض» عليه (أي على نتنياهو) من جانب مناهضين للحكومة يطالبون بالتوصل إلى صفقة تبادل أسرى. وقال لابيد «إنني أندد بأي تعبير عن التحريض. التحريض ممنوع، لكن نتنياهو ليس ضحية، وهو يتباكى وجبان. وأي جندي في غزة مهدد أكثر منه، وهذا الرجل الذي أقام آلة التحريض التي تسيطر على جميع وسائل الإعلام في إسرائيل، يتباكى أنه يُحرض ضده».
في غضون ذلك، توقع مسؤولون إسرائيليون أن يؤكد قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، الذي ينتظر صدوره يوم الجمعة المقبل، على أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية يتناقض مع القانون الدولي، وفق ما ذكرت أمس الاثنين صحيفة «هآرتس».
ووصفت الصحيفة التقديرات في وزارتي الخارجية والقضاء الإسرائيليتين بأنها «متشائمة» حيال القرار المتوقع للمحكمة الدولية، مضيفة أن التخوف الأساسي هو من قرار ينص بشكل واضح على أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي، الأمر الذي سيؤدي إلى موجة عقوبات غربية أخرى ضد مسؤولين إسرائيليين وقياديين في المستوطنات وحركات استيطانية.(وكالات)
