أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بالدور الكبير الذي ظل يضطلع به مجلس حكماء السودان في تقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف السياسية واتخاذ الحوار منهجاً لإدارة الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي وتغليب صوت الحكمة وضبط النفس، فيما أعلنت قوى الحرية والتغيير-الائتلاف المدني الحاكم سابقاً- رفض الانخراط في أي عملية تفاوضية قبل تنفيذ حزمة شروط دفعت بها.
ورحب البرهان بمبادرة الحكماء لتوحيد وتنسيق المبادرات الوطنية التي تصب في إطار الجهود الوطنية المخلصة لحل الأزمة السياسية الراهنة.
وأمن لدى لقائه بمكتبه، أمس الثلاثاء بوفد مجلس حكماء السودان على ضرورة توسيع دائرة المشاركة لجمع كل القوى السياسية المؤمنة بالتغيير. من جانبه، أوضح علاء الدين الزاكي عضو مجلس الحكماء أن الوفد أطلع البرهان على نتائج المشاورات واللقاءات التي تمت مع القوى السياسية والحزبية، مبيناً أن المجلس أقام عدة ورش عمل لتحليل وجمع المبادرات المطروحة لحل الأزمة والمقدرة ب 35مبادرة ضمت عدداً من مناديب الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية لعمل مصفوفة ومقترح للوثيقة الدستورية، مشيراً إلى أن البرهان أمن على كافة الحلول والرؤى المقترحة.
وأشار الزاكي إلى أن الأيام القادمة ستشهد مزيداً من التنسيق بين كافة المبادرات لإيجاد صيغة وطنية مشتركة لحل الأزمة السياسية الراهنة، مبشراً بأن الأزمة في طريقها للانفراج خلال الأيام القليلة.
إلى ذلك، أعلنت قوى الحرية والتغيير،الائتلاف المدني الحاكم سابقاً، رفض الانخراط في أي عملية تفاوضية قبل تنفيذ حزمة شروط دفعت بها.
وتضمنت شروط الحرية والتغيير ثلاثة بنود رئيسية أسمتها «إجراءات تهيئة المناخ»، وهي إلغاء حالة الطوارئ بالبلاد وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين من قوى الثورة ووقف العنف ضد المتظاهرين السلميين.
وقال التحالف، في بيان الإثنين، إنه:«رفض دعوة مقدمة من الآلية المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة «إيغاد»، للمشاركة في اجتماع تحضيري من المرتقب عقده هذا الأسبوع.
وشدد على أنه مع الحل السياسي ولا يرفضه وهو موقف مبدئي واستراتيجي، لكنه يريد حلاً سياسياً يحقق مطالب الثورة في الوصول لسلطة مدنية كاملة.
وأكدت قوى التغيير: «سوف تتعاطى إيجاباً مع الآلية المشتركة لكنها لن تنخرط في أي اجتماعات تحضيرية قبل تنفيذ شروطها».
ياتي ذلك في وقت، دعا حزب المؤتمر الشعبي، أمس، إلى ضرورة إدارة الفترة الانتقالية بحكومة كفاءات مدنية.
جاء ذلك لدى لقاء قادة من الحزب بآلية التنسيق الثلاثية المشتركة للأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، ومنظمة «إيغاد».
وأكد الحزب موقفه الثابت من ضرورة أن تدار الفترة الانتقالية بحكومة كفاءات مدنية على رأسها مجلس سيادة مدني، ورئيس وزراء مدني مستقل يرأس الجهاز التنفيذي، وأن تكون لمجلس السيادة مهام محددة بمصفوفة زمنية أهمها تشكيل المحكمة الدستورية، ومجلس القضاء، ومجلس النيابة».
وأضاف: «على أن يكون التشريع سلطة ثنائية استثنائية بين المجلس السيادي والوزراء».(وكالات)
