أعلنت دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية، بصفتها الجهة المصدرة، وبالتعاون مع المصرف المركزي الإماراتي، بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن إصدارها لسندات خزينة حكومية «T-Bonds» مقومة بالعملة المحلية الدرهم، مع معيار قياسي لحجم المزاد يصل إلى 1.5 مليار درهم (نحو 400 مليون دولار أميركي).
وتوقعت وزارة المالية في بيان، الإعلان في وقت قريب عن التاريخ المحدد للمزاد الأول، والمزمع عقده في مايو 2022، وفقاً لشروط السوق، كما ستليه مجموعة من المزادات الدورية اللاحقة، وذلك بالإنسجام مع خطة الإصدارات المقترحة لعام 2022 والتي سيتم نشرها على موقع وزارة المالية الإلكتروني.
سوق سندات
وتعمل سندات الخزينة الحكومية «T-Bonds» المقومة بالعملة المحلية الدرهم على بناء سوق سندات بالعملة المحلية، وتطوير منحنى العائد على المدى المتوسط بالمجمل. وتضم هذه السندات شرائح تتنوع مدتها بين عامين وثلاثة أعوام، وخمس أعوام بشكل مبدئي، كما سيليها إصدار شريحة لمدة 10 أعوام في وقت لاحق.
الطرح والتداول
ووفقاً لوزارة المالية، سيتم طرح هذه السندات بالمزاد وتداولها من خلال «نظام بلومبرغ للمزادات» Bloomberg، كما سيتم تسويتها من خلال منصة محلية، وفقاً للمعايير الدولية، والتي تم إنشاؤها وتشغيلها بواسطة بنك «يوروكلير» Euroclear.
وتعمل وزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي، مع جميع الجهات الحكومية المعنية والهيئات المالية الدولية، لضمان اعتماد وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هيكلة هذه السندات.
مصادر التمويل
وقال وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، إن إصدار شرائح سندات الخزينة المقومة بالدرهم الإماراتي، جاء بالتوافق مع التوجهات الحكومية، ووفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وأضاف: «سيسهم إصدار هذه السندات بالعملة المحلية في بناء سوق سندات بالعملة المحلية، وتنويع مصادر التمويل، وتنشيط القطاع المالي والمصرفي المحلي، فضلاً عن توفير بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين المحليين والأجانب، كما سيساعد هذا الإصدار في بناء منحنى العائد مقوم بالدرهم الإماراتي، وبالتالي تعزيز السوق المالية المحلية، والارتقاء ببيئة الاستثمار بشكل عام».
وتابع الحسيني: «سيشكل الإصدار مرجعية لتسعير السندات والأسهم في الأسواق الإماراتية، وتعزيز القدرة على تغطية متطلبات التمويل المستقبلية بالعملة المحلية، كما يتيح للمستثمرين الأجانب الاستثمار في سندات بالعملة المحلية».
تطوير السوق
من جانبه، قال محافظ المصرف المركزي، خالد محمد بالعمى: «يمثل طرح (برنامج سندات الخزانة الحكومية) سمة بارزة نحو تطوير سوق محلي للأوراق المالية المقومة بالدرهم والمصدرة من القطاع العام في الدولة، يضاف إلى برنامج الأذونات النقدية، الذي تم إطلاقه في العام الماضي».
وأضاف: «مع تطوير البنية التحتية الفعّالة للأسواق المالية، فإننا على ثقة بأن طرح هذا البرنامج سيُمكن المتعاملين في الدولة من الحفاظ على مجموعة واحدة وشفافة ومتنوعة ومستدامة من السيولة بالدرهم، كما سيسهم في تنفيذ الإطار النقدي الجديد للدرهم، وفي دعم العمل الجاري لإنشاء معيار التسعير الخالي من المخاطر بالدرهم (منحنى العائد)، والذي من شأنه أن يحفز المزيد من أنشطة السوق المحلية. إننا في المصرف المركزي سعداء بالنتيجة الإيجابية لشراكتنا مع وزارة المالية، و(يوروكلير)، و(بلومبيرغ) في هذا الصدد».
منحنى عائد متوسط الأجل
في السياق نفسه، قال رئيس قطاع أسواق رأس المال العالمية في «يوروكلير»، سوديب تشاترجي، إن إصدار سندات الخزانة الحكومية من قبل وزارة المالية، يأتي لإنشاء منحنى عائد متوسط الأجل، وذلك كخطوة نحو تطوير سوق رأس المال المحلي، والذي أصبح متاحاً بفضل إطلاق المنصة المبتكرة والشاملة، وإنشاء منحنى العائد قصير الأجل من قبل مصرف الإمارات المركزي في أوائل العام الماضي.
وأضاف: «كشريك طويل الأمد لدولة الإمارات، نحن فخورون بتعاوننا المستمر مع وزارة المالية والمصرف المركزي، لتطوير سوق رأس المال، والذي سيكون له تأثيراً على الأنشطة المحلية الأخرى».
البنوك الوكيلة
ونشرت وزارة المالية الرمز الرئيسي للبنوك الوكيلة، وتشمل ستة بنوك هي: «أبوظبي التجاري»، «الإمارات دبي الوطني»، «أبوظبي الأول»، «المشرق»، «إتش أس بي سي»، و«ستاندرد تشارترد»، بصفتها الموزعة الأساسية للمشاركين في المزاد الأولي لسندات «T-Bonds» وتتولى مهمة تطوير السوق الثانوية.
الإمارات تعلن إصدار سندات خزينة حكومية بـ1.5 مليار درهم
