وقعت أمس الأول الثلاثاء في العاصمة السودانية الخرطوم، قوى سياسية وكيانات أهلية على وثيقة توافقية لإدارة الفترة الانتقالية، بعد توحيد 32 مبادرة وطنية لحل الأزمة السياسية في البلاد.
ومن أبرز القوى السياسية الموقعة على الوثيقة الجديدة:«حزب الأمة القومي، الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، إلى جانب مجموعة التوافق الوطني بقوى الحرية والتغيير، إضافة إلى حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي، وتجمع قوى تحرير السودان، وحركة العدل والمساواة»، غير أن حزب الأمة القومي أعلن في بيان وقعه أمينه العام الواثق البرير أن توقيع رئيسه اللواء معاش، فضل الله برمة ناصر، تم دون استشارة هياكل الحزب، كما اعتبر الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل أن محمد المعتصم الذي وقع نيابة عنه غير مخول بذلك.
ونصت الوثيقة على استمرار الشراكة بين المكونين المدني والعسكري وأطراف اتفاق جوبا للسلام طوال الفترة الانتقالية التي اقترحت تمديدها لتسعة أشهر إضافية تنتهي بإجراء انتخابات في مايو من عام 2024. وقد نصت على تشكيل مجلس السيادة من أحد عشر عضواً، 4 من العسكريين ومثلهم من المدنيين وثلاثة أعضاء من أطراف اتفاق جوبا للسلام.
وأكدت الوثيقة على اختيار رئيس وزراء من الكفاءات الوطنية بالتشاور مع القوى السياسية والمجتمعية وأطراف اتفاق جوبا للسلام، على أن يتكون مجلس الوزراء من 20 وزيراً ممثلاً لكافة ولايات السودان، بينما اقترحت عدد 300 عضو للمجلس التشريعي.
وشددت الوثيقة على ضرورة إعادة الثقة بين الأطراف السودانية من خلال إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإنفاذ اتفاقية جوبا للسلام، وتأكيد سودانية الحوار بين الأطراف السودانية، وتوسيع دائرة المشاركة السياسية لكافة المكونات في الفترة الانتقالية عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول.
وقال مدير المركز الإفريقي لدراسات الحوكمة والسلام، الذي رعى توحيد المبادرات الوطنية، محمود زين العابدين، خلال مؤتمر صحفي ، إن الوثيقة الجديدة هي «مبادرة سودانية وطنية توافقية موحدة، تعبر عن رؤى قوى سياسية ومجتمعية متعددة لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة وتحقيق الانتقال الآمن للوصول إلى الحكم المدني الديمقراطي في البلاد».
وأوضح أن الوثيقة تهدف إلى تحقيق توافق وطني واسع يؤمن الاستقرار لإنجاح الفترة الانتقالية وصولاً إلى الحكم المدني الديمقراطي الكامل عبر انتخابات حرة ونزيهة.
وأكد أن المبادرات التي جرى توحيدها في الوثيقة الجديدة بلغ عددها 32 مبادرة تقدمت بها قوى سياسية ومجتمعية وأكاديمية وأهلية وشخصيات قومية، موضحاً أن الباب مازال مفتوحاً لانضمام بقية المبادرات البالغ عددها 76 مبادرة.
وأكد أن جميع المبادرات اتفقت بنسبة 70% حول قضايا «ديمقراطية الفترة الانتقالية، والحكم المدني، الفيدرالية والعدالة الانتقالية، كما أن هناك رأياً غالباً حول تكوين مؤسسات الحكم الانتقالي وسودنة الحلول للأزمة السياسية، وسياسة خارجية غير متجاوزة».(وكالات)
