بات موردو الغاز الطبيعي المسال يطلبون من العملاء دفع معدلات أعلى بكثير للعقود الجديدة طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن يؤدي الجهد العالمي لخفض الواردات الروسية إلى إبقاء السوق متوترة خلال العقد المقبل.يقدم كبار موردي الصناعة عقودًا مدتها 10 سنوات تبدأ في العام 2023 بمعدلات تزيد بنحو 75٪ عن سعر الصفقات المماثلة التي تم توقيعها العام الماضي فقط، وفق ما نقلته “بلومبرغ” عن متداولين على دراية بالأمر.وأدت الأسعار الفورية المتقلبة وتوقعات تفاقم عجز العرض إلى اندفاع المستوردين للتفاوض على صفقات طويلة الأجل.
قفزت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية من آسيا إلى أوروبا إلى مستويات قياسية الشهر الماضي، حيث أدت الحرب في أوكرانيا إلى تفاقم وضع السوق التي تشهد ضيقاً بالفعل. ومن المتوقع أن تظل الأسعار مرتفعة لسنوات حيث عززت أوروبا وارداتها من الغاز الطبيعي المسال للحد من الاعتماد على خطوط الأنابيب الروسية.تكلفة توريد الغاز الطبيعي المسال المتعاقد عليه والمرتبط بسعر النفط – وهي ممارسة تعود إلى السبعينيات – أقل بكثير حاليا من تكلفة شراء شحنة من السوق الفورية. لكن هذا الخصم آخذ في التقلص مع تضاؤل الإمدادات المتاحة.وتخلق الحرب وتحول الطاقة والطقس القاسي إلى جانب الطلب المتزايد، فترة من الاضطرابات التي تعمل على تقليص العرض بشكل لم يسبق له مثيل في قطاع الغاز الطبيعي. قد ينقص سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي ما يقرب من 100 مليون طن سنويًا بحلول منتصف العقد إذا تحرك العالم لحظر الغاز الروسي، وفقًا لتقرير Credit Suisse الشهر الماضي.وتهدد عقود الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل ذات الأسعار المرتفعة، برفع تكلفة الكهرباء والتدفئة، مما يزيد من مخاوف التضخم.بحسب “بلومبرغ”، يعرض الموردون، بمن فيهم كبار المنتجين واللاعبين، توقيع صفقات للغاز الطبيعي المسال لمدة 10 سنوات تبدأ العام المقبل عند 16٪ – 18٪ من سعر خام برنت. وللمقارنة، كانت قطر توقع اتفاقيات توريد للعملاء الصينيين في نطاق منخفض 10٪ في أوائل العام الماضي.
