أكدت الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا عقب اجتماعها الأول في مدينة سبها، أنها سوف تدفع باتجاه المصالحة ونبذ خطاب الكراهية والعنف.
وقال باشاغا، خلال مؤتمر صحفي، إن تنمية مناطق الجنوب أمر حيوي للغاية لأمن واستقرار البلاد، وسنعمل على الدفع باتجاه المصالحة، ونبذ خطاب الكراهية والعنف. وأضاف، أن الحكومة المنتهية ولايتها وزعت أموال النفط على ميليشيات، ونخشى وصول أموال النفط لجماعات مسلحة، مشيراً إلى أن الحكومة ستتواصل مع المسؤولين على الحقول النفطية التي أغلقت، بينما قال نائب رئيس الحكومة الليبية خالد الأسطى إن الحكومة سوف تعمل على توحيد المؤسسات المالية والعسكرية والأمنية لإعادة بسط الأمن والحفاظ على السيادة الليبية.
وأضاف إنه تم إقرار الميزانية التي سوف تقدم لمجلس النواب والتي سيتم اعتمادها قريباً، كما تمت مناقشة رفع القدرة الإنتاجية للنفط والغاز وتوفير الميزانيات اللازمة لذلك.
وتابع، أن الحكومة سوف تعمل على القضاء على المهربين وتجار الهجرة غير الشرعية ومكافحة هذه الظاهرة، مشدداً على ضرورة الحفاظ على علاقات جيدة مع دول الجوار والدول الإقليمية والعالمية.
وناقش اجتماع الحكومة مشروع الموازنة للعام، حيث اقترح جدول المرتبات الموحد وقرر إحالته إلى البرلمان، كما ناقش وضع الحلول اللازمة لإدارة الإيرادات النفطية بشكل عاجل. وقال رئيس الحكومة المكلف إن الحكومة المكلفة اختارت مدينة سبها لاستضافة اجتماعها الأول لتوصل رسالة إنها حكومة لكل الليبيين. وأضاف: «نفتتح الجلسة الأولى من مدينة سبها عاصمة الجنوب، الذي يعاني الإقصاء والإهمال والتهميش».
وتابع باشاغا قائلاً: «لا يمكن أن نعالج مشكلات المناطق عن بعد، ولابد أن نعاين من المكان، ونشارك المواطنين الإحساس بمعاناتهم عبر الوجود معهم».
وأضاف «كنا مختلفين طوال عشر سنوات وأدى بنا ذلك إلى الاقتتال والاحتراب، واليوم تنادينا من كل مكان وجمعتنا ليبيا الوطن والرمز، التي لأجلها هجرنا بيوتنا، وفارقنا أولادنا، وضحينا بمصالحنا الشخصية».
وتابع: «لم نركن للسلبية في سبيل إنقاذ بلادنا من شبح التقسيم ومن شبح الاستبداد والهيمنة الفردية لعُصبة أو منطقة أو فئة أو عائلة.. ليبيا ليست غنيمة حتى يستولي عليها شخص بعينه أو حكومة بعينها أو عائلة بعينها تعتقد أنها تستطيع شراء الوطن بمال الليبيين أو تظن أنها تستطيع شراء الرجال مقابل التنازل عن الوطن».
واستطرد قائلاً: «عقدنا العزم على مباشرة أعمالنا كحكومة شرعية منبثقة عن السلطة التشريعية بشكل ديمقراطي ونزيه، وسنرعى مصالح بلادنا وشعبنا وقد ولى عهد الفساد والفوضى والاستبداد، وانطلق من اليوم عهد وطني جديد يتحّد فيه كل الليبيين بيد من حديد وإرادة لا تلين للإصلاح والبناء والإعمار والعدالة.. العدالة في توزيع الثروة والخدمات وجودة الحياة لكل مواطن ليبي سواء بسواء دون تمييز أو إقصاء».
(وكالات)
