أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الخميس، استرداد أكثر من 9 ملايين دولار من مصارف لبنانية، مُبيِّنةً أنها تعمل على هذا الملف منذ العام 2013 لغاية الآن.وذكر بيان لدائرة الاسترداد في الهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “الرئيس الأول لمحكمة استئناف بيروت المُكلَّف المُنتدب؛ للنظر في قضايا الصيغة التنفيذيَّة أصدر قراراً بتسليم مبلغ 9.4 مليون دولار إلى الحكومة العراقيَّة، إضافةً إلى شقةٍ في منطقة رأس بيروت”، مبيناً أنَّ “الأموال التي تم تهريبها من قبل المدانة (ز . س) كانت مُودعةً في خمسة مصارف لبنانيَّـةٍ وبأسماءٍ مُستعارةٍ”.وأضاف البيان أنَّ “الهيئة عملت على هذا الملف منذ العام 2013، بالتعاون والتنسيق مع الدائرة القانونيَّة في وزارة العدل، عبر التحرِّي عن أموال المُدانة بعد التوصُّل إلى وجود حساباتٍ مصرفيَّـةٍ لها خارج العراق”، مشيراً الى أنه “تمَّ توجيه طلب مُساعدةٍ قانونيَّةٍ إلى السلطات القضائيَّة اللبنانيَّة، بغية تحصيل قرارٍ بإعطاء الصيغة التنفيذيَّـة لقرار الإدانة الصادر عن المحاكم العراقيَّـة”.
وتابع، انَّ “القضاء اللبنانيَّ أصدر في بادئ الأمر قراراً بإحالة ملف القضيَّة إلى قاضي تحقيق بيروت؛ بالاستناد إلى جنحة تبييض الأموال، تمهيداً لتجميدها ثمَّ مُصادرتها لمصلحة الحكومة اللبنانيَّة”، موضحاً، أنَّ “الهيئة وجَّهت مُحاميها في لبنان بضرورة استئناف تلك القرارات”.وبين أنّهَ “بعد تقديم طلباتٍ وطعونٍ للقضاء اللبناني أصدر قراراً بمصادرة تلك الأموال المُودعة في البنوك اللبنانيَّة، والتي كانت تحت أسماءٍ مُستعارةٍ، وتسليمها إلى الحكومة العراقيَّة”، لافتاً الى “قيام الهيئة بالتنسيق مع وزارة الماليَّة والبنك المركزيِّ العراقيِّ؛ بغية تحويل الأموال إلى خزانة الحكومة العراقيَّة”.وبخصوص إجراءات استرداد الأموال التي قامت المدانة بتهريبها إلى المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة، أكَّدت دائرة الاسترداد بحسب البيان أن”الهيئة بالتعاون مع الدائرة القانونيَّة في وزارتي الخارجيَّة والعدل تحرَّكت في هذا الإطار، وانها تعمل على تقديم الطعن بقرار القضاء الأردني بتجميد الأموال المُهرَّبة البالغة 5.7 مليون دولار؛ استناداً لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال الأردني”.يذكر أنَّ الهيئة كشفت عن اختلاس مبلغ 17 مليار دينار من أمانة بغداد من قبل عددٍ من مُوظَّفيها، وتمَّ إلقاء القبض على المُتَّهمة (الرئيسة) التي اختلست ملايين الدولارات من أمانة بغداد وهي تحاول مُغادرة لبنان إلى تركيا بجواز سفرٍ مُزوَّرٍ في 14/3/2010، إضافةً إلى ضبط مليونٍ ومئة ألف دولارٍ نقداً في أحد المنازل ببغداد، وضبط مصوغاتٍ ذهبيَّةٍ تزن (2)كغم ، وحجز عقاراتٍ كانت المُتَّهمة قد اشترتها بقيمة مليوني دولارٍ.يُشار إلى أنَّ محكمة جنايات الرصافة سبق لها أن قرَّرت الحكم على المُدانة (ز . س) بالسجن المُؤبَّد، ومصادرة أموالها المنقولة وغير المنقولة داخل العراق وخارجه.
