أعلنت إندونيسيا، أكبر دولة منتجة لزيت النخيل في العالم، الجمعة، عن خطط لحظر صادرات أكثر زيت نباتي استعمالا، وذلك في خطوة صادمة يمكن أن تزيد اشتعال تضخم أسعار الأغذية المتصاعد على المستوى العالمي.ويمكن أن يتسبب وقف شحنات زيت الطعام ومادته الخام، والذي يُستعمل على نطاق واسع في منتجات مثل الكعك ومستحضرات التجميل، في زيادة تكاليف منتجي الأغذية المعبأة على المستوى العالمي وإرغام الحكومات على الاختيار بين استخدام الزيوت النباتية في الأغذية أو الوقود الحيوي.وتنتج إندونيسيا أكثر من نصف إمدادات زيت النخيل العالمية.
وفي كلمة مصورة قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، إنه أراد ضمان توافر منتجات الأغذية في الداخل بعد تصاعد التضخم في أسعار الأغذية على المستوى العالمي إلى ارتفاع قياسي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، إحدى الدول الرئيسية في إنتاج المحاصيل.وأضاف ويدودو: “سأتابع وأقيم تطبيق هذه السياسة حتى يصبح زيت الطعام وفيرا بالسوق المحلية وفي المتناول”.من جانبه، قال رئيس الهيئة التجارية الهندية رابطة مستخلصي المذيبات أتول تشاتورفيدي، إن هذ الإعلان سيضر المستهلكين سواء في الهند، وهي دولة مشترية كبيرة، أو على المستوى العالمي، مضيفا : “هذه الخطوة مؤسفة بالأحرى وغير متوقعة تماما”.وارتفعت أسعار الزيوت النباتية الأخرى بسب الإجراء الإندونيسي الذي سيسري يوم 28 أبريل/نيسان. وزاد سعر زيت فول الصويا، وهو ثاني أكثر الزيوت النباتية استخداما، بنسبة 4.5% إلى مستوى قياسي بلغ 23.81 سنت للرطل في مجلس شيكاغو للتجارة.وقفزت الأسعار العالمية لخام زيت النخيل، الذي تستخدمه إندونيسيا في الطهي، إلى ارتفاعات قياسية هذا العام وسط طلب متزايد وإنتاج ضعيف من الدولتين المنتجتين الكبيرتين إندونيسيا وماليزيا بالإضافة إلى خطوة إندونيسية لتقييد صادرات زيت النخيل في يناير/كانون الثاني انتهى العمل بها في مارس/آذار.وفرضت دول أخرى قيودا للحيلولة دون ارتفاع الأسعار المحلية.ففي منتصف مارس/آذار أوقفت الأرجنتين، أكبر الدول المصدرة للصويا المعالجة في العالم، المبيعات الخارجية الجديدة من زيت الصويا لفترة وجيزة قبل أن ترفع ضريبة التصدير عليه إلى 33% من 31%.ودعت وزارة الزراعة الأميركية إلى التعاون الدولي خلال حرب أوكرانيا بدلا من حظر التصدير.وقالت وزيرة المالية الإندونيسية سري مولياني إندراواتي، إن حظر تصدير زيت النخيل سيضر بالدول الأخرى لكنه ضروري لمحاولة خفض سعر زيت الطهي المحلي المرتفع بسبب حرب أوكرانيا.وأضافت الوزيرة أنه مع تجاوز الطلب للمعروض فإن الحظر المعلن اليوم يعد “من بين أشد الإجراءات” التي يمكن أن تتخذها الحكومة بعد أن فشلت الإجراءات السابقة في تهدئة الأسعار المحلية.وقالت في مقابلة على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: “نحن نعلم أن هذه لن تكون أفضل نتيجة” بالنسبة للإمدادات العالمية. وأضافت “إذا لم نصدر، فهذا سيضر بالتأكيد البلدان الأخرى”.لكن إندراواتي، المدير العام السابق بالبنك الدولي، قالت: “لا يمكنك مواجهة شعبك عندما تكون لديك السلعة التي يحتاجها وتترك الإمدادات تخرج من البلاد”.
