قرر جهاز الاستثمار العماني، تقسيم أصوله إلى محفظتين واحدة للأصول المحلية والأخرى للأجنبية.وقال رئيس جهاز الاستثمار العماني عبدالسلام بن محمد المرشدي، إنه سيتم تقسيم أصول الجهاز إلى محفظتين بأهداف واضحة واختصاصات محددة لكل منهما مع ضمان عدم التداخل بينهما، وهما “محفظة التنمية الوطنية” التي تدير جميع الأصول والشركات المحلية والتي يزيد عددها على 160 شركة.وأضاف المرشدي أن عملية التقسيم تهدف إلى الإسهام في نمو الاقتصاد العماني وتطويره إلى جانب مساندة الموازنة العامة للدولة عبر توزيعات الأرباح، وعائدات التخصيص، وإدارة الخزينة، و”محفظة الأجيال” التي تتكون من الأصول الخارجية، وبعض الأصول المحلية بمختلف الأدوات منها الأسواق العامة، والخاصة، بالإضافة إلى العقارات، وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر من العوائد للأجيال المستقبلية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية.كانت سلطنة عمان قد أسست الجهاز الاستثمار في عام 2020 لامتلاك وإدارة معظم أصول صندوق الثروة السيادي ووزارة المالية.
