قررت محكمة إسرائيلية في القدس، أمس الاثنين، الاستمرار بقرار تجميد إخلاء عائلة سالم من منزلها من حي الشيخ جراح، فيما رهن وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس عودة عمال غزة للعمل في إسرائيل بعودة الاستقرار الأمني، في حين أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رفضها لأي مساس بالوظائف والخدمات التي تقدّمها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعد تصريحات لمفوضها العام فيليب لازاريني تحدث فيها عن خيار نقل بعض صلاحياتها إلى مؤسسات أخرى في الأمم المتحدة.
وقال محامي عائلة سالم ماجد غنايم، في بيان له، عقب انتهاء جلسة المحكمة، إن «محكمة إسرائيلية عقدت جلسة للنظر في دعوى جمعيات استيطانية لإخلاء عائلة سالم في الشيخ جراح من منزلها، قرر خلالها القاضي تجميد قرار الإخلاء، بعد قبوله الاستئناف المقدم من العائلة، كما قرر إعادة الملف لما يسمى قاضية التنفيذ والإجراء لعقد جلسة موسعة للبت في القضية». وأوضح غنايم أنه عقب انتهاء الجلسة «استمر سريان قرار تجميد إخلاء عائلة سالم من حي الشيخ جراح، إلى حين صدور قرار قريباً». وخلال الجلسة، نظم متضامنون ومؤسسات وجمعيات حقوقية وقفة قبالة مبنى المحكمة، تضامناً مع عائلة سالم وسكان الشيخ جراح، واحتجاجاً على مخططات تهجير العائلات الفلسطينية من المدينة، وضد ازدواجية منظومة القوانين الإسرائيلية في تعاملها مع اليهود والفلسطينيين.
اعتقال صيادين
من جهة أخرى، اعتقلت البحرية الاسرائيلية اثنين من الصيادين ببحر غزة وصادرت مركبهما. وقالت لجان توثيق انتهاكات القوات الإسرائيلية بحق الصيادين إن زوارق إسرائيلية حربية اعتقلت فجر أمس، الشقيقين عوض وحبر طارق بكر وسحبت مركبهم إلى جهة مجهولة. ونقل موقع «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلي عن غانتس قوله: «إنّ معبر إيرز شمالي القطاع، سيبقى مغلقاً أمام العمال، وربط فتح المعبر باستقرار الأوضاع الأمنية في غزّة». وتابع: «يجب على الفصائل ومثيري التحريض أنّ يعلموا أنّ من يعاني وضعاً اقتصادياً ومدنياً وعسكرياً غير مستقر فسيتضرر كثيراً في أيّ هزة»، بحسب زعم غانتس.
رفض المساس بالأونروا
على صعيد متصل، دعت اللجنة التنفيذية، في بيان، المفوض العام ل«أونروا» فيليب لازاريني «إلى التراجع عن مواقفه الأخيرة بشأن إمكانية إحالة خدمات الوكالة إلى مؤسسات دولية أخرى». وأضافت «أن هذه التصريحات تتناقض بوضوح مع القرار الدولي 302 المنشِئ للوكالة، والتفويض الذي يحدد بدقة متناهية الوظائف والمسؤوليات الملقاة على عاتقها». وكان لازاريني قال في رسالة وجهها إلى اللاجئين الفلسطينيين قبل يومين: «يتمثل أحد الخيارات التي يجري استكشافها حالياً في زيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة الأوسع إلى أقصى حد. ويشغل مكانة مركزية في هذا الخيار أن يكون من الممكن تقديم الخدمات نيابة عن الأونروا وتحت توجيهها». لكن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قالت إنها ترفض بشكل مطلق «البحث في أي حلول مشبوهة بذريعة الصعوبات المالية ونقص التمويل، بهدف إحداث تغيير في المكانة السياسية والقانونية للاجئ الفلسطيني». (وكالات)
