ذكرت وكالة جيجي للأنباء، الأربعاء، أن الحكومة اليابانية في المرحلة النهائية من محادثات حول موازنة عامة قياسية تتجاوز 115 تريليون ين (732 مليار دولار) للسنة المالية التي تبدأ في أبريل.
ومن المرجح أن تتجاوز الموازنة الأولية 110 تريليونات ين للعام الثالث على التوالي، وفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.
وفي سبتمبر الماضي، قدمت الحكومة طلب موازنة غير مسبوق مع تحول بنك اليابان بعيدا عن برنامج التحفيز الذي استمر عقدا.
وقالت وزارة المالية إن سعر الفائدة المفترض سيرتفع إلى 2.1 بالمئة للعام الذي يبدأ في أبريل من 1.9 بالمئة في العام الحالي، مما سيزيد من تكاليف خدمة الديون لمدفوعات الفائدة.
كيف يؤثر اندماج هوندا ونيسان على قطاع السيارات الياباني؟
