وأعرب عبد العاطي عن “تقدير مصر للتعاون المُثمر والمُمتد مع المُنظمة الدولية للهجرة لضمان الإدارة الشاملة للهجرة، وتعزيز التنمية المستدامة، وفقا للمبادئ والأهداف التي تضمنها العهد الدولي للهجرة”. واستعرض أهم مُحددات الموقف المصري “اتصالا بتبني نهج شامل في التعامل مع قضية الهجرة لا يقتصر على الجوانب الأمنية، وإنما يراعي الأبعاد التنموية المُرتبطة بها ويتصدى للأسباب الجذرية المؤدية للهجرة غير الشرعية.”
وفي سياق متصل، أعرب وزير الخارجية عن “قلق مصر إزاء الأوضاع السياسية والإنسانية المُتردية في دول الجوار، بما في ذلك النزاعات والأزمات السياسية والآثار السلبية للتغيرات المناخية، وأثرها على تنامي موجات النزوح والهجرة، وزيادة تدفقات المهاجرين إلى مصر”.
وأضاف أن “مصر تستضيف أكثر من 9 مليون مهاجر ولاجئ ومن هم في أوضاع شبيهة باللجوء، مستعرضا الجهود المبذولة من قبل كافة الجهات الوطنية لاستيعاب الوافدين وتلبية كافة احتياجاتهم وتقديم الخدمات الأساسية لهم، وما يترتب على ذلك من أعباء على الموازنة العامة للدولة والمُجتمع المضيف، لاسيما في ظل تواضع حجم الدعم الدولي الذي تتلقاه مصر وعدم تناسبه مع الأعباء التي تتحملها”.
كما جدد “موقف مصر بشأن أهمية تكثيف الجهود الدولية لضمان التفعيل المُنصف والمُستدام لمبدأ تقاسم الأعباء والمسئوليات، وحث المنظمة الأممية على توفير الدعم اللازم لمساعدة مصر على تحمل أعباء استضافة الأعداد الكبيرة من المهاجرين ودعم جهودها الحثيثة في ملف الهجرة”.
واستعرض وزير الخارجية المصري “الجهود المُستمرة التي بذلتها السلطات المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتهريب المهاجرين عبر الحدود اتساقاً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية”.
من ناحية أخري، تم الاتفاق خلال اللقاء على “التعاون المشترك لدعم جهود الإنعاش المُبكر في قطاع غزة لتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من البقاء علي أرضه”، حيث جدد عبد العاطي “موقف مصر الرافض لأية محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق من أراضيه”، مؤكدا في هذا الصدد على “الولاية غير القابلة للاستبدال لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)”.
.
