وفي ظل ما تشهده سوريا من صعوبات، تنحصر التساؤلات بشأن مدى قدرة الشرع على تحقيق الخرق اللازم الذي يعبر بالبلاد إلى بر الأمان، وسط شروط دولية مطلوبة لمد جسور الثقة والدعم.
الشرط الأول “الحكومة ومراقبة عملها”
الأكيد أن الحكم الدولي على الحكومة التي شكلها الشرع، السبت، لن يقف فقط عند طبيعتها وإنما على تقييم أدائها في الفترة المقبلة.
وفي ظل وضع اقتصادي ومعيشي معقد، ووسط إرث ليس بالسهل تجاوزه خلفه نظام الرئيس السابق بشار الأسد في العلاقات مع المحيط القريب والبعيد، تواجه الوزرات كلها ملفات معقدة وتحتاج للكثير من العمل باعتراف الشرع والوزراء أنفسهم.
وشكل الرئيس الشرع حكومة بغالبية سنية (19 من أصل 23)، ولكن عددا كبيرا من الوزراء السنة أصحاب كفاءة والتعليقات تشير إلى آمال كبيرة معقودة عليهم بصفتهم خبراء وبغض النظر عن انتمائتهم الطائفية.
الحكومة ضمت بشكل خجول نسبيا وزيرا درزيا أسند له وزارة الزراعة وآخرا كرديا أسند له وزراة التربية والتعليم، وآخر علويا أسند له وزارة النقل، أما الوزيرة هند قبوات التي أسند إليها وزارة الشؤون الاجتماعية جمع فيها الرئيس الشرع أمرين أنها “سيدة ومسيحية”.
الشرط الثاني “مكافحة واضحة وحازمة للفصائل المتشددة”
أحداث الساحل وضعت إدارة الرئيس الشرع أمام تحد صعب للغاية، وسلطت الضوء على معضلة الفصائل المتشددة ورفعت مخاوف تصاعد العنف الطائفي.
السلطات اعترفت بوجود جرائم وتوعدت بمحاسبة ما سمتهم بالفصائل المنفلتة، ولكن المجتمع الدولي بانتظار إثبات المحاسبة الصارمة والعادلة لضمان عدم تكرار ماحدث، في الساحل أو في أماكن أخرى.
الشرط الثالث “عودة اللاجئين”
ملف صعب ومعقد ومرتبط بعشرات الدول الأخرى، إعادة اللاجئين كشرط بحد ذاته مرتبط بشروط أخرى، بيئة آمنة ووضع سياسي واقتصادي جيد يستوعب هذه العودة المليونية، وهذا بالطبع سيتطلب سنوات من العمل.
ويشهد الاقتصاد السوري أزمة غير مسبوقة، تشمل ارتفاع معدلات البطالة والتضخم، وضعف الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والصحة، ما يشكل عائقا كبيرا أمام عودة اللاجئين، كما أن الحرب دمرت بنية تحتية واسعة قد يستغرق إصلاحها وقتا طويلا ويحتاج إلى تمويل كبير.
