مبنى البرلمان البرازيليأقرّ البرلمان البرازيلي، يوم الأربعاء، قانونا يجيز للحكومة اتّخاذ إجراءات للردّ على أيّ قيود تجارية تعرقل صادرات البلاد، في خطوة تأتي بُعيد فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 10% على البرازيل.وبإجماع في مجلس النواب، أُقرّ “قانون المعاملة بالمثل” غداة إقراره في مجلس الشيوخ.
من جانبها، قالت حكومة الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في بيان إنّها “تأسف للقرار الذي اتّخذته الحكومة الأميركية اليوم بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على كلّ الصادرات البرازيلية” إلى الولايات المتحدة.
وأضافت أنّها “بصدد تقييم كلّ الإجراءات الممكنة لضمان المعاملة بالمثل في التجارة الثنائية، بما في ذلك اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية”.
ويجيز “قانون المعاملة بالمثل” للحكومة البرازيلية “اتخاذ تدابير مضادّة” ردا على أي “إجراءات أو سياسات أو ممارسات أحادية تتّخذها دولة أو كتلة اقتصادية وتؤثّر سلبا على القدرة التنافسية الدولية للسلع والمنتجات البرازيلية”.
وبموجب هذا القانون ستتمكن الحكومة من تعليق “الامتيازات التجارية والاستثمارات والالتزامات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية”.
أخبار شائعة
- شما السميحي: حوارية البيئة بين سحر الصحراء وزرقة البحر
- بعد موجات الحر القياسية.. هل يجعل الأطلسي طقس بريطانيا أكثر تطرفاً؟
- تعزيز استمرارية الأعمال عبر تأمين التجارة الإلكترونية
- المغرب يوقف مئات المهاجرين في طوق أمني قرب سبتة
- باكنغهام: شباب الخلود أثبتوا جدارتهم أمام الاتحاد والبيئة مثالية لتطوير المواهب
- إنبي يكشف كواليس انتقال أقطاي عبد الله إلى الأهلي
- هل الحرب جزء من طبيعتنا البيولوجية؟
- التكلفة الخفية للعمل الليلي وكيفية استعادة جودة النوم






