الصين وأميركا – اقتصادفي تصعيد جديد للحرب التجارية المحتدمة بين الولايات المتحدة والصين، نفت بكين تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي ادّعى فيها أنّ الصين هي الطرف الذي يسعى للتفاوض، مشيرة بدلاً من ذلك إلى أن واشنطن هي من تبادر إلى الاتصالات وتُبدي استعجالاً في التوصل إلى حل.جاء ذلك في تقرير نشرته الخميس شبكة “يويوان تانتيان” الاجتماعية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية، نقلاً عن مصادر مطّلعة.
بكين: “أميركا هي الطرف المستعجل”
ذكر التقرير أن “الولايات المتحدة بادرت إلى التواصل مع الصين من خلال قنوات متعددة على أمل بدء مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية”، مشيرًا إلى أن “إدارة ترامب تواجه ضغوطاً اقتصادية وسياسية متزايدة، وهو ما يدفعها إلى استعجال المفاوضات”.
وفي هذا السياق، أضافت الوسيلة الإعلامية الرسمية أن “الولايات المتحدة أخذت زمام المبادرة في كثير من الاتصالات الثنائية”.
حرب الرسوم: تصعيد غير مسبوق
فرضت إدارة ترامب مؤخرًا رسوماً جمركية مرتفعة للغاية بنسبة 145 بالمئة على غالبية المنتجات الصينية المستوردة، وهو ما اعتبرته بكين تصعيدًا خطيرًا في الحرب التجارية.
وردّت الصين من جهتها بفرض رسوم إضافية بنسبة 125 بالمئة على عدد كبير من السلع الأميركية.
هذه الإجراءات تأتي ضمن موجة متصاعدة من السياسات الحمائية التي يتبناها الرئيس الأميركي منذ عودته إلى البيت الأبيض، تحت شعار حماية الصناعة المحلية.
التفاوض بشروط.. ولكن لا تنازلات
ورغم نفي بكين المتكرر لمزاعم ترامب حول بدء محادثات ثنائية، أكدت أنها منفتحة على الحوار، لكن فقط على أساس “الاحترام المتبادل”، كما صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في مناسبات سابقة، مضيفة أن المفاوضات لا يمكن أن تتم تحت “التهديد” أو “الإكراه الاقتصادي”.
وفي مقطع فيديو نشرته الوزارة هذا الأسبوع، شددت بكين على أن البلاد “لن تركع” أمام الضغوط الأميركية.
من جانبه، صرّح ترامب الأربعاء لقناة “NewsNation” بأن “فرص التوصل إلى اتفاق مع الصين قوية جدًا”، لكنه أضاف أن الاتفاق “سيكون بشروطنا وينبغي أن يكون منصفًا”.
خلفية النزاع: ضغوط اقتصادية متبادلة
أشعل ترامب فتيل الحرب التجارية منذ ولايته الأولى، متعهّدًا بإعادة الوظائف إلى الداخل الأميركي وتقليص العجز التجاري مع الصين.
إلا أن العديد من التقارير، مثل تقرير Brookings Institution (2024)، تشير إلى أن الرسوم الجمركية أدت إلى ارتفاع التكاليف على المستهلك الأميركي، وأثّرت سلبًا على سلاسل التوريد العالمية.
في المقابل، تُظهر بيانات مجلس الدولة الصيني أن الاقتصاد الصيني سجل تباطؤًا محدودًا في بعض القطاعات بسبب النزاع، لكنه تمكن من تعزيز شراكاته التجارية مع دول أخرى، خصوصاً في جنوب شرق آسيا، لتعويض الفاقد من السوق الأميركية.
