أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان أمس الأحد أنها رفعت «مؤقتاً» حالة القوة القاهرة واستئناف العمليات في ميناء الزويتينة النفطي من أجل تقليص المخزونات و»تفريغ الخزانات»،فيما دعا حزبا ليبيا للجميع والاتحادي الوطني، في بيان مشترك، أمس، إلى تبنى العودة إلى الدستور الاتحادي وفقاً للأقاليم الثلاثة التاريخية «برقة وطرابلس وفزان» مع إجراء التعديلات اللازمة والمطلوبة، التي تتوافق مع ظروف المرحلة، في حين أكد المبعوث الخاص السابق للأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيش أنه لا يمكن إعلان حكومة جديدة في البلاد إلا بعد إجراء انتخابات وبإرادة الشعب.ودعا الحزبان كافة القوى الوطنية من أحزاب وكيانات سياسية ومنظمات المجتمع المدني ونشطاء ومثقفين ومشايخ وحكماء وأفراد للتمسك بذلك سبيلاً وحيداً «للوصول إلى العدالة التي تمثل اللبنة الأولى لتحقيق الاستقرار المنشود والسلام المستدام والمصالحة الوطنية الشاملة إنقاذاً للبلاد والعباد».
وجاء في البيان، أن «الساحة الليبية شهدت نزاعات وخلافات وحروباً مريرة عانت منها الأمة الليبية لسنين عديدة، بالإضافة إلى الإخفاقات والفشل الذريع في كافة المجالات والمستويات وخاصة المسار الدستوري الذي استمر لأكثر من ثماني سنوات».
وأشار إلى عدم قدرة الأطراف الليبية على اعتماد دستور توافقي يرتضيه كل الليبيين ليكون حجر الزاوية لبناء دولة مدنية ديمقراطية أساسها العدل والمساواة والتوزيع العادل للسلطات والثروات بين الأقاليم التاريخية الثلاثة.
وورد بالبيان، أن «الوطن يواجه مخاطر الاحتراب والتشظي الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، الذي سيؤدي حتماً للتقسيم كما يجعل الوطن مطمعاً لكل طامع».
ولفت البيان إلى أن هذه الدعوة تأتي «استناداً إلى الإرث الدستوري التاريخي للبلاد، وتماشياً مع خطى الأجداد والآباء المؤسسين حتى تستعيد ليبيا هيبتها واستقرارها بين الشعوب والأمم، وإنهاء حالة الصراع القائمة على مصادر الثروات، وليتحول إلى تنافس بين الأقاليم الثلاثة على البناء والتنمية والإعمار والازدهار في إطار الدولة الليبية الواحدة».
من جهة أخرى، أكد المبعوث الخاص السابق للأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيش أنه لا يمكن إعلان حكومة جديدة في البلاد إلا بعد إجراء انتخابات وبإرادة الشعب.
وقال كوبيش في مقابلة خاصة مع صحيفة «ديلي صباح» التركية، إن هناك حكومة واحدة فقط في ليبيا من وجهة نظره وهي حكومة عبدالحميد الدبيبة، وهي المعترف بها دولياً وجرت المصادقة عليها وإلزامها بالوصول بالبلاد إلى الانتخابات في مختلف المؤتمرات بما في ذلك مؤتمر باريس. وأشار كوبيش إلى أن جميع المشاركين في مؤتمر باريس كانوا واضحين للغاية، وأكدوا أن الحكومة الجديدة ستأتي بعد الانتخابات في البلاد وستكون نتيجة لعملية شرعية.
كما أوضح أن هذا هو المسار الذي اتخذه وأيده المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا التي كانت حاضرة في المؤتمر.
إلى ذلك، أكد عضو مجلس الدولة، أحمد لنقي أن الجيش الموحد المنضبط هو الضامن الحقيقي للاستقرار وعودة هيبة الدولة الليبية وأمن المنطقة على أن يكون خاضعاً للسلطة السياسية الوطنية. وأضاف لنقي في تصريح أن ليبيا لن تقوم لها قائمة إلا بتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية بقيادات وطنية لتحافظ على استقرار البلاد واستقلالها. (وكالات)
