دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) — عندما تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في أزمة غذاء دولية، تضرر بعض المستوردين في الشرق الأوسط بشكل خاص، يكافح لبنان الممزق اقتصاديًا لتجنب أزمة الخبز، ويعاني اليمن الذي مزقته الحرب بالفعل من انعدام الأمن الغذائي، ومصر، التي استوردت العام الماضي 80٪ من قمحها من روسيا وأوكرانيا، تضع سقفًا لأسعار الخبز لتفادي الجوع.
لكن في مكان آخر، في جزء أكثر جفافاً من المنطقة، ظهر أن بلدانا أخرى نجت نسبيًا من هذه الأزمة.
يبدو أن قادة دول الخليج- حيث أقل من 2٪ من الأراضي مزروعة ويتم استيراد 85٪ من المواد الغذائية – واجهوا أزمة الغذاء هذه وهم مستعدون جيدًا. يقول المحللون إن السر يكمن في إستراتيجيتهم المستمرة منذ عقود للأمن الغذائي والموارد اللازمة لتنفيذها.
تحتل قطر المرتبة 24 من حيث الأمن الغذائي في العالم اعتبارًا من عام 2021، وتحتل المرتبة الأولى بين دول الخليج، وفقًا لمؤشر الأمن الغذائي العالمي. تليها الكويت والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين على التوالي. وتحتل السعودية، الأخيرة بينهم، المرتبة 44.
تقع دول الخليج في أكثر الأجزاء جفافاً في شبه الجزيرة العربية، وهي غير صالحة للزراعة على نطاق واسع بسبب ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه، والتي تتفاقم آثارها بشكل متزايد بسبب تغير المناخ.
ليس لدى دول الخليج خيار سوى الاعتماد على الواردات، مما يعرض نفسها لمخاطر اضطرابات الإمدادات وارتفاع الأسعار.
بينما كانت دول الخليج تخطط لتحقيق الأمن الغذائي منذ التسعينيات، جاءت دعوة الاستيقاظ في عام 2008، كما يقول المحللون، عندما ارتفعت فواتير الاستيراد بشكل كبير وسط التضخم العالمي بعد الأزمة المالية في ذلك العام. أصبحت الإمدادات الغذائية في حالة خطرة بعد أن أصدرت بعض الدول المصدرة حظرًا على التصدير لحماية إمداداتها. وقالت وحدة المعلومات الاقتصادية، إن الصدمة كان لها “تأثير قوي على سياسة الغذاء والزراعة في المنطقة”.
اليوم، تتخذ دول الخليج نهجًا مختلفًا تجاه الاكتفاء الذاتي، خاصة بعد المزيد من المخاوف المتعلقة بالأمن الغذائي التي أثارتها جائحة فيروس كورونا.
وقالت كارين يونج، من معهد الشرق الأوسط بواشنطن: “لقد شكّل ذلك مصدر قلق أمني حكومي ثابتًا نظرًا للحرارة والمناخ الجاف”. وأضافت “ولكن الآن، هناك العديد من الخيارات الأخرى، والمزيد من الأموال لدفع ثمن البدائل.”
من محطات تحلية المياه الموفرة للطاقة والزراعة ذات الكفاءة المائية إلى الزراعة المائية المتزايدة التي تزرع مباشرة في المياه الغنية بالمغذيات، والممارسة المثيرة للجدل المتمثلة في شراء الأراضي الزراعية في البلدان النامية الموجهة للتصدير، تستعد دول الخليج لحالة طوارئ – استراتيجية خدمتهم بشكل جيد في الأزمة الحالية.
كانت الإستراتيجية التي اكتسبت شعبية واهتمامًا غير مرحب به بعد عام 2008 هي شراء الأراضي الزراعية الرخيصة في الخارج. كانت المملكة العربية السعودية من بين دول الخليج الرائدة التي تستثمر في الزراعة الخارجية في دول مثل السودان وكينيا وإثيوبيا بعد خفض إنتاج القمح بنحو 12.5٪ سنويًا في عام 2008 لتوفير إمدادات المياه الشحيحة في المملكة. وانتقد النشطاء هذه الممارسة بزعم حرمان المزارعين الفقراء من الأراضي الزراعية والموارد.
يمكن أن تكون بعض هذه الأساليب باهظة الثمن، ويشكك الخبراء في موثوقيتها واستدامتها، لا سيما في أعقاب أزمة الغذاء المحتملة التي تغطي العالم.
وقال ستيفن هيرتوج، الأستاذ المساعد في كلية لندن للاقتصاد: “ليس من الواضح أنه في حالة حدوث أزمة غذائية عالمية حقيقية، يمكنهم منع الدول المصدرة من فرض التقنين أو حظر التصدير حتى لو كانوا يمتلكون أصولًا فيها”.
بصرف النظر عن استراتيجيات الأمن الغذائي، فإن دول مجلس التعاون الخليجي في وضع اقتصادي أكثر قوة من جيرانها في الشرق الأوسط، كما يقول المحللون، وبالتالي فهي قادرة على درء اضطرابات الإمدادات الغذائية بشكل أفضل.
وقالت يونج لشبكة CNN إن “التضخم كان أكثر هدوءًا في منطقة الخليج، بسبب ارتباط العملات بالدولار الأمريكي”، مضيفة أن المكاسب المفاجئة الأخيرة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط الخام “تخلق حاجزًا يحافظ على هذه الاقتصادات والحكومات في وضع أفضل.”
وتشير يونج إلى أن مشتريات المواد الغذائية تشكل أيضًا نسبة أقل من الإنفاق الاستهلاكي لمعظم الناس في دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بالاقتصادات الأخرى في المنطقة.
كرست دولة الإمارات وزارة كاملة للأمن الغذائي، حيث أطلقت استراتيجية وطنية للأمن الغذائي في عام 2018 تهدف إلى وضع الدولة في قائمة أفضل 10 دول على مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051.
إن زراعة الأطعمة الفائقة المقاومة للملوحة في الصحراء، وبناء المزارع العمودية الداخلية والصوبات الزجاجية الذكية في صحراء دبي، ليست سوى بعض من جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز الإنتاج المحلي.
أطلقت قطر، التي كانت هدفاً لحظر اقتصادي من قبل الدول المجاورة في عام 2017، استراتيجية وطنية للأمن الغذائي تشدد على تنويع المصادر والتخطيط للطوارئ. بعد أن اعتمدت بشكل كبير على الواردات الغذائية من البلدان المجاورة، مع استيراد 400 طن متري من اللبن والحليب الطازج يوميًا عبر حدودها مع المملكة العربية السعودية، لجأت قطر إلى بناء صناعات الألبان في الصحراء لإنتاج الحليب الخاص بها.
كان الأمن الغذائي أحد الأسباب الرئيسية للاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط، لا سيما في شمال إفريقيا حيث أطاحت انتفاضة الربيع العربي عام 2011 بأنظمة قائمة منذ فترة طويلة.
قالت يونج: “يمكن حماية دول مجلس التعاون الخليجي من أنواع التضخم التي نراها في أماكن مثل تركيا ومصر”، اللتين تمارسان ضغوطًا على أنظمة أسعار الصرف لديهما مما يضغط على الأسعار المحلية.
