وأوضح المسؤول الإيراني أن الجانبين جاءا إلى الاجتماع “بأفكار محددة”، تم خلالها مناقشة مختلف الجوانب المرتبطة بها.
وأضاف: “أوضحنا مواقفنا المبدئية بما في ذلك اعتراضنا على ما يسمى بآلية إعادة فرض العقوبات السريعة”، في إشارة إلى الآلية المنصوص عليها ضمن بنود خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015.
وأكد نائب الوزير الإيراني أن الطرفين اتفقا على “استمرار المشاورات في هذا الشأن”، دون إعطاء تفاصيل إضافية بشأن أي تقدم ملموس تم إحرازه.
ضغوط أوروبية وتحذير من العقوبات
وجاءت المحادثات في وقت تسعى فيه الترويكا الأوروبية إلى الضغط على طهران لإعادة الانخراط في مفاوضات نووية “جدية”، مع اقتراب موعد انتهاء الاتفاق النووي رسميا في أكتوبر المقبل، رغم تعطل تنفيذه فعليا منذ انسحاب واشنطن منه عام 2018.
وقال أحد الدبلوماسيين الأوروبيين عقب الاجتماعات، إن “الوقت ينفد”، محذرا من أن استمرار الجمود قد يدفع الدول الأوروبية إلى تفعيل آلية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
وتشمل المطالب الأوروبية تجديد وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت الإيرانية، وتقديم توضيحات بشأن نحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب الذي لا يُعرف مصيره منذ الهجوم الأميركي الأخير على البنية التحتية النووية الإيرانية.
السياق الإقليمي
ويعد هذا اللقاء أول اجتماع رسمي بين إيران والترويكا الأوروبية منذ وقف إطلاق النار الذي أنهى المواجهة العسكرية الأخيرة بين إيران وإسرائيل، والتي أدت إلى تصاعد المخاوف من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.
وتجدر الإشارة إلى أن طهران أجرت أيضا محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة على مدار الشهرين الماضيين، مع استمرار إصرارها على أن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية بحتة، وسط مساعيها للحصول على تخفيف ملموس للعقوبات الدولية التي أضرت بشدة باقتصادها.
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد صرّح في وقت سابق: “يجب على العالم أن يعلم أننا سنواصل الدفاع بقوة وثبات عن حقوق الشعب الإيراني في الطاقة النووية السلمية، وخاصة في مجال التخصيب”.
