كشفت صحيفة “فاينانشال تايمز” أن مصافي التكرير المستقلة في الصين تشتري النفط الروسي بتخفيضات كبيرة، حيث تبحث دولا غربية تعليق مشترياتها وتستكشف عمليات حظر محتملة بسبب الحرب في أوكرانيا.
في التفاصيل، قال مسؤول في مصفاة مستقلة في شاندونغ إنه لم يتم الإعلان عن صفقات مع موردي النفط الروس منذ بدء حرب أوكرانيا من أجل تجنب الخضوع للتدقيق والتعرض للعقوبات الأميركية.وأضاف المسؤول أن المصفاة استحوذت على حصة من الخام الروسي عبر شركات تجارة السلع المملوكة للدولة، والتي يُنظر إليها أنها تمثل بكين وقد رفضت في الغالب توقيع عقود توريد جديدة.صفقات أخرىوكشفت الصحيفة عن عديد من السفن التي تم تحميلها بالخام الروسي، فيما يقول وسطاء توفير السفن إن صفقات أخرى ربما تم ترتيبها بشكل خاص.بدوره، قال بريان غالاغر، رئيس علاقات المستثمرين في مجموعة الناقلات البلجيكية يوروناف، إن دمج النفط الروسي في سفن أكبر لنقله إلى آسيا كان “غير معتاد”. لكن مع خصم بمقدار 35 دولارًا للبرميل مقابل خام برنت فإن المصافي الصينية لديها الدافع للشراء.وفي إشارة إلى الركود الناجم عن الإغلاق في الطلب على النفط ، قال غالاغر “إنهم لا يحتاجون إليه الآن لكن يمكنهم تخزينه، والشحن يوفر آلية مرنة”.
الصين المتعطشة للطاقةيشار إلى أن العديد من الشركات الغربية تفرض عقوبات ذاتية أو تكافح لتوفير التأمين أو الشحن أو التمويل اللازم لشراء صادرات السلع الأساسية الروسية، مما يزيد التوقعات بأن الصين المتعطشة للطاقة ستتدخل وتشتري البراميل غير المباعة.وتكشف المشتريات من مصافي التكرير المستقلة في الصين عن كيفية تجاوز بعض المستوردين الطرق التقليدية للوصول إلى النفط الروسي الرخيص.فيما أدت عمليات الإغلاق في الصين والتحديات اللوجستية والمالية الناجمة عن العقوبات المفروضة على روسيا وخطر قيام الولايات المتحدة بفرض عقوبات ثانوية إلى إضعاف شهية المصافي الصينية المملوكة للدولة لأي زيادة كبيرة في مشتريات النفط الخام الروسي.
لكن نشاط الشحن يشير إلى زيادة متواضعة في الشراء الصيني. يقول وسطاء السفن والمشغلون إن 6 ناقلات عملاقة على الأقل – كل منها قادرة على حمل ما يصل إلى مليوني برميل من الخام – أبرمت صفقات لتوحيد شحنات خام الأورال الروسي في أوروبا لشحنها إلى آسيا ، ومعظمها إلى الصين والهند أيضًا. قد تكون بعض براميل الأورال من أصل كازاخستاني.يذكر أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة كانت حظرت النفط الروسي، فيما يجري الاتحاد الأوروبي مناقشات بشأن حظر وفرض قيود.واعتبارًا من 15 مايو، لن يتمكن تجار السلع في الاتحاد الأوروبي وسويسرا من بيع براميل “روسنفت” في أي مكان آخر في العالم.
