ووفقا لتحديث السياسة الرسمي للشركة، فإن هذا “التغيير يشمل منصات إعلانية متعددة، حيث سيتم تحديث سياسة المتطلبات القانونية لإعلانات الشركة، وصفحة مركز المساعدة، لتعكس إزالة سوريا من قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي. ويُعد هذا التعديل تطورا هاما في إمكانية الوصول إلى التسويق الرقمي في منطقة الشرق الأوسط”، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية. وأشارت غوغل إلى أنه سيُطلب من الناشرين والمعلنين، المتأثرين سابقا بالعقوبات السورية، استعادة حساباتهم عبر إجراءات التحقق القياسية من الشركة، ومراجعة الحسابات المُعلّقة بسبب القيود الجغرافية يدويا، قبل إتاحة استعادة الخدمة. الآثار المترتبة على الإيرادات للإعلانات الرقمية وبحسب سياسة غوغل، فإن انضمام سوريا مجددا إلى منظومتها الإعلانية يتيح الوصول إلى شريحة سكانية تُقدّر بحوالي 22 مليون نسمة، مما يمثل توسعًا كبيرًا في نطاق التسويق الرقمي في الشرق الأوسط. وأشارت إلى أن معدلات انتشار الإنترنت في سوريا تُقدّر بنحو 34 في المئة. ونوّهت الشركة بأهمية فرص الإعلان عبر الهاتف المحمول، وقالت: “إذا استمر اعتماد الهواتف الذكية في سوريا، رغم التحديات الاقتصادية، فسيوفر السوق فرصًا للشركات المحلية التي تسعى للوصول إلى الجمهور المحلي، وللشركات الدولية التي تستهدف الجاليات السورية في الخارج”. وأشارت غوغل إلى أن هذا التغيير في السياسة يُتيح إمكانية استهداف سوريا كموقع جغرافي ضمن خياراتها في الإعلانات. وذكرت أنه يجب على المعلنين الذين يستهدفون الجمهور السوري الالتزام بسياساتها الإعلانية العالمية، حيث ستراقب الأنظمة الآلية للمنصة الحملات الإعلانية، بحثا عن أي انتهاكات للسياسات، باستخدام المعايير نفسها المطبقة في الأسواق الأخرى. ورأت الشركة أن عودة سوريا إلى المنظومة الإعلانية تأتي في ظل مبادرات إقليمية أوسع نطاقا للتحول الرقمي، وتتزامن مع جهود إعادة بناء البنية التحتية، وإجراءات الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
