وجاءت المظاهرات بعد أن صرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الخميس، بأنه أصدر تعليمات بإجراء مفاوضات لإعادة جميع الرهائن الخمسين،رغم موافقته على خطط لشن هجوم عسكري يهدف إلى احتلال مدينة غزة.
والأسبوع الماضي قالت حماس إنها وافقت على صفقة مقترحة، من شأنها إطلاق سراح 10 رهائن أحياء وجثث 18 آخرين، خلال وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما في غزة، بالإضافة إلى إطلاق سراح مئات السجناء الأمنيين الفلسطينيين.
وخلال وقف إطلاق النار، ستجري إسرائيل وحماس مفاوضات لإعادة جميع الرهائن المتبقين وإنهاء الحرب بشكل دائم، وفق المقترح.
لكن الرد الإسرائيلي جاء عبر نتنياهو، الذي قال إن تحرير الرهائن واحتلال غزة “هدفان متوزيان”.
وفي السياق ذاته، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس، السبت، نتنياهو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية مع شخصيات من المعارضة، في محاولة لتأمين إبرام اتفاق يؤدي إلى الإفراج عن الرهائن في قطاع غزة.
ويقوم ائتلاف نتنياهو الحكومي على دعم اليمين المتطرف، الرافض لوضع حد للحرب في القطاع الفلسطيني أو إبرام أي اتفاق مع حركة حماس.
واقترح غانتس، وهو على خصومة مع نتنياهو رغم انضمامه إلى حكومته في المراحل الأولى من الحرب التي اندلعت إثر هجوم 7 أكتوبر 2023، تشكيل ائتلاف مرحلي يحيّد أحزاب اليمين المتطرف ويتيح إبرام اتفاق بشأن الرهائن.
وقال وزير الدفاع رئيس أركان الجيش سابقا: “أنا هنا نيابة عن الرهائن الذين لا صوت لهم. أنا هنا من أجل الجنود الذين يصرخون لكن أحدا في هذه الحكومة لا ينصت إليهم”.
وشدد غانتس على أن “واجب الدولة في المقام الأول هو إنقاذ حياة اليهود وكل المواطنين”، داعيا السياسيين المعارضين يائير لابيد وأفيغدور ليبرمان إلى دراسة مقترحه، علما أنه سبق لهما رفض الانضمام إلى أي حكومة يقودها رئيس الوزراء الحالي.
ويواجه ائتلاف نتنياهو خطر انفراط عقده عقب الاستراحة الصيفية للكنيست، إذ فقد تأييد الأحزاب اليهودية المتشددة بسبب قرارات باستدعاء طلاب المدارس الدينية للخدمة العسكرية.
وسارع وزير الأمن القومي أحد أبرز شخصيات اليمين المتطرف في الائتلاف إيتمار بن غفير، لرفض طرح غانتس.
وقال بن غفير في بيان، إن “الناخبين من اليمين اختاروا سياسة يمينية، ليس سياسة غانتس، وليس حكومة وسطية، وليس صفقات استسلام مع حماس، بل (سياسة) نعم لتحقيق الانتصار المطلق”.
وتواجه حكومة نتنياهو ضغوطا داخلية متزايدة لإنهاء الحرب، وتحركات احتجاجية للتوصل إلى اتفاق يتيح الإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة.
ومن أصل 251 شخصا اقتيدوا إلى غزة خلال هجوم حماس في 2023، لا يزال 50 محتجزين في القطاع، يعتقد أن منهم 20 فقط على قيد الحياة.
وارتفعت وتيرة التظاهرات في إسرائيل منذ وافق مجلس الوزراء الأمني في وقت سابق من أغسطس، على خطة للسيطرة على مدينة غزة، وسط مخاوف بشأن مصير الرهائن والأزمة الإنسانية الحادة التي يشهدها القطاع بعد 22 شهرا من الحرب.
وأعلنت الأمم المتحدة الجمعة رسميا حالة المجاعة في غزة، حيث يعاني 500 ألف شخص من الجوع الذي بلغ مستوى “كارثيا”، استنادا الى تقرير خبراء وصفه نتنياهو بأنه “كذب صريح”.
