العجز التجاري الأميركي يتسع في يوليو بسبب ارتفاع الواردات

اتسع العجز التجاري الأميركي بشدة في يوليو بفعل زيادة الواردات جراء التدفقات القياسية لرأس المال والسلع الأخرى، بحسب ما أظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية الصادرة الخميس.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة إن الفجوة التجارية زادت 32.5 بالمئة إلى 78.3 مليار دولار، مقابل 59.6 مليار دولار خلال يونيو وفقا للبيانات المعدلة.

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع العجز إلى 75.7 مليار دولار، مقابل 60.2 مليار دولار خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

جاءت الزيادة في العجز التجاري، مع ارتفاع قيمة الواردات بنسبة 5.9 بالمئة سنويا إلى 358.8 مليار دولار، في حين زادت قيمة الصادرات بنسبة 0.3 بالمئة إلى 280.5 مليار دولار.

وتسببت الرسوم الجمركية المضادة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب في حدوث تقلبات حادة في الواردات وفي نهاية المطاف في العجز التجاري.

وقضت محكمة استئناف أميركية الجمعة الماضي بأن معظم الرسوم التي فرضها ترامب غير قانونية، مما أوجد المزيد من الضبابية بالنسبة للشركات.

ونما الاقتصاد 3.3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني بعد انكماشه 0.5 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. ويتوقع فرع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في أتلانتا حاليا ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي ثلاثة بالمئة خلال الربع الحالي.

وارتفعت الواردات 5.9 بالمئة إلى 358.8 مليار دولار. وقفزت واردات السلع 6.9 بالمئة إلى 283.3 مليار. وشهدت الواردات نموا بسبب زيادة حجمها 12.5 مليار دولار في واردات المستلزمات والمواد الصناعية.

وكانت واردات النفط هي الأدنى منذ أبريل 2021.

وارتفعت واردات السلع الرأسمالية 4.7 مليار دولار إلى مستوى قياسي 96.2 مليار بقيادة أجهزة الكمبيوتر ومعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية والآلات الصناعية الأخرى.

وانخفضت واردات أشباه الموصلات 0.8 مليار دولار في حين زادت واردات السلع الاستهلاكية 1.3 مليار دولار، لكن واردات المستحضرات الصيدلانية انخفضت بقيمة 1.1 مليار.

وتراجعت أيضا واردات السيارات وقطع الغيار الخاصة بها ومحركاتها 1.4 مليار دولار متأثرة بانخفاض واردات الشاحنات والحافلات وسيارات نقل الركاب.

أما الصادرات فقد ارتفعت 0.3 بالمئة إلى 280.5 مليار دولار. وزادت صادرات السلع 0.1 بالمئة إلى 179.4 مليار دولار. وصعدت أيضا صادرات السلع الرأسمالية 0.6 مليار دولار إلى مستوى قياسي 59.9 مليار دولار مدعومة بشحنات ملحقات الكمبيوتر والطائرات المدنية فيما انخفضت صادرات آلات الحفر 1.5 مليار دولار.

وزادت صادرات السيارات وقطع الغيار والمحركات 0.3 مليار دولار فيما انخفضت صادرات المستلزمات والمواد الصناعية 0.2 مليار دولار متأثرة بانخفاض شحنات الهياكل المعدنية الجاهزة بقيمة 2.5 مليار دولار.

واتسع العجز في تجارة السلع 21.2 بالمئة إلى 103.9 مليار دولار في حين زاد العجز أيضا في تجارة السلع مع الصين 5.3 مليار دولار إلى 14.7 مليار دولار.