ويسعى المكتب الأممي جاهدا منذ بداية الحرب التي تشنها إسرائيل على حركة حماس بقطاع غزة في عام 2023، إلى تنسيق توصيل المساعدات إلى السكان المتضررين.
وكثيرا ما يشير المتحدثون باسم مكتب “أوتشا” إلى العراقيل التي تضعها إسرائيل، وإلى المتطلبات البيروقراطية اللازمة من أجل قوافل المساعدات المقررة، والتي تعمل على تصعيب توصيل المساعدات إلى السكان، بحسب ما يقوله مرارا المتحدثون باسم المكتب.
وتنص خطة ترامب على إنشاء مجلس حكم مؤقت يترأسه ترامب ويشمل رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.
ولا تتطلب الخطة مغادرة سكان غزة للقطاع وتدعو إلى إنهاء الحرب فورا إذا وافق كلا الجانبين على ذلك.
كما تدعو إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين خلال 72 ساعة من قبول إسرائيل للخطة.
ووفق ترامب فإن إسرائيل ستحظى بـ”الدعم الكامل” من الولايات المتحدة لاتخاذ خطوات لهزيمة حماس إذا لم تقبل اتفاق السلام المقترح.
وتنص الخطة أيضا على أن “جميع الرهائن، أحياءً وأمواتاً، سيُفرج عنهم خلال 72 ساعة من قبول إسرائيل العلني للاتفاق”.
ولم يتضح ما إذا كان قبول نتنياهو للخطة قد فعّل هذا الشرط. وحتى في حال رد حماس إيجابياً، فإن التوصل إلى اتفاق نهائي سيستغرق وقتاً أطول بكثير من ثلاثة أيام.
ويقول مسؤولون أميركيون وإسرائيليون إنهم يأملون أن تضغط الدول العربية والإسلامية على حماس لقبول الخطة، مشيرين إلى مؤشرات على استعداد بعض قادة الحركة للمضي قدماً.
