سفن النفطمن المتوقع أن تظل تكاليف شحن النفط مرتفعة خلال النصف الأول من عام 2026، في ظل تقادم الأسطول العالمي وتشديد العقوبات الغربية على عدد متزايد من السفن.لكن مصادر في قطاع الشحن تشير إلى أن الرسوم قد تبدأ بالتراجع خلال النصف الثاني من العام إذا تحسنت ظروف الإمداد والمسارات البحرية.
طلب قوي ومعروض محدود من السفن
أظهرت بيانات ومصادر في القطاع لوكالة رويترز أن تكلفة شحن ناقلات النفط الخام العملاقة ارتفعت في الأسابيع الأخيرة إلى نحو 130 ألف دولار يومياً.
ويعود ذلك إلى زيادة الطلب من منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها “أوبك”، إلى جانب تراجع عدد السفن المتاحة نتيجة العقوبات المفروضة على ناقلات تنقل نفطاً من إيران وروسيا وفنزويلا.
عقوبات واضطراب المسارات البحرية
أدت العقوبات الدولية على روسيا، إضافة إلى تحويل مسارات الشحن بعيداً عن البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين، إلى تعطيل طرق الإمداد التقليدية.
وأجبر ذلك السفن على القيام برحلات أطول لإيصال الخام إلى المصافي، ما زاد الضغط على الطاقة الاستيعابية للأسطول العالمي.
الطاقة في مرمى النيران: أوكرانيا تهاجم وموسكو تهدّد برد قاسمعدلات استخدام عند أعلى مستوياتها
يتوقع محللون أن يرتفع معدل استخدام أسطول ناقلات النفط العملاقة إلى نحو 92 بالمئة في عام 2026، مقارنة بـ89.5 بالمئة في 2025، وهو أعلى مستوى منذ 2019.
ويعكس ذلك فجوة متزايدة بين الطلب على الشحن وقدرة الأسطول المتاح على تلبيته.
ناقلات أقدم خارج الخدمة تدريجياً
تبنّت شركات النفط الكبرى خلال السنوات الأخيرة معايير تدقيق أكثر صرامة، ما أدى إلى تقليص استخدام الناقلات الأقدم، خصوصاً تلك التي تجاوز عمرها 15 عاماً.
وتواجه هذه السفن تحديات تتعلق بالكفاءة التشغيلية والسلامة، رغم قدرتها على نقل ما يصل إلى مليوني برميل في الرحلة الواحدة.
تصاعد دور “أسطول الظل”
تواجه شركات الشحن تحديات إضافية مع توسع ما يُعرف بـ”أسطول الظل”، الذي يعمل خارج نطاق التدقيق الغربي والمعايير البحرية.
وتشير بيانات متخصصة إلى أن الأسطول الذي ينقل نفطاً خاضعاً للعقوبات من روسيا وإيران وفنزويلا يضم 1423 ناقلة، من بينها 921 ناقلة تخضع لعقوبات أميركية أو بريطانية أو أوروبية.
هامش تقلب مرتفع
تضم سوق ناقلات النفط والوقود العالمية غير الخاضعة للعقوبات نحو 9000 سفينة، ما يجعل التوازن حساساً لأي تغيرات مفاجئة.
ويرى مسؤولون في القطاع أن تكاليف الشحن قد تتغير بسرعة في حال عودة عدد أكبر من السفن إلى عبور البحر الأحمر أو تخفيف القيود على بعض المسارات.
