وكتبت الرئيسة بالوكالة لـلجنة فرص التوظيف المتساوية، أندريا لوكاس، في منشور على منصة “إكس” هذا الأسبوع: “هل أنت رجل أبيض تعرضت أو شهدت تمييزا في مكان عملك على أساس العرق أو النوع الاجتماعي؟ قد تكون لديك فرصة للمطالبة بتعويضات مالية بموجب قوانين الحقوق المدنية الفدرالية”.
وأكدت لوكاس أن اللجنة “ملتزمة بتحديد ومهاجمة والقضاء على جميع أشكال التمييز القائم على العرق أو الجنس”، مشددة على أن ذلك يشمل التمييز الذي قد يستهدف الموظفين أو المتقدمين للوظائف من “الرجال البيض”.
وتُعد لجنة فرص التوظيف المتساوية وكالة فدرالية أُسست بموجب قانون الحقوق المدنية لعام 1964، بهدف مكافحة التمييز العنصري والجنسي في أماكن العمل، ضمن إطار تشريعي أوسع استهدف بالأساس حماية الأميركيين من أصول إفريقية والأقليات الأخرى.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، كثّف ترامب جهوده لتفكيك برامج التنوع والعدالة والاندماج داخل الحكومة الفدرالية، كما هدد شركات خاصة تعتمد مثل هذه السياسات، معتبرا أنها تُلحق ضررا بما يصفه بـ”الغالبية البيضاء” في الولايات المتحدة.
وأصبحت لجنة فرص التوظيف المتساوية تركز في موقعها الإلكتروني على ما تسميه “التمييز المرتبط ببرامج التنوع والعدالة والاندماج”، في وقت ألغى فيه ترامب عددا من السياسات التي أقرتها الإدارة السابقة في هذا المجال.
وتواجه برامج DEI، التي أُنشئت أساسا لدعم الفئات التي عانت تاريخيا من التمييز، رفضا متزايدا من التيار المحافظ في الولايات المتحدة، الذي يرى فيها شكلا من أشكال التمييز العكسي.
