وبحسب التقرير، أعدت الخطة على يد فريق يضم مقربين من الرئيس الأميركي، من بينهم ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وتهدف إلى إعادة تأهيل القطاع وتطوير البنية التحتية للنقل والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة.
وتقترح الخطة أن تلعب الولايات المتحدة دور “الركيزة” في تمويل المشروع، من خلال المساهمة بنحو 20 بالمئة من كلفة إعادة الإعمار عبر منح وضمانات ديون تصل إلى قرابة 60 مليار دولار.
وقد جرى عرض المبادرة على دول مانحة محتملة، دون تحديد مصادر تمويل بقية المبلغ.
وتتضمن خارطة الطريق تنفيذا مرحليا يبدأ بإزالة الأنقاض وتقديم المساعدات الإنسانية، ثم الانتقال إلى بناء مساكن دائمة ومؤسسات تعليمية وطبية ودينية، إلى جانب شق الطرق وربط البنية التحتية.
وفي مراحل لاحقة، تشمل الخطة مشاريع طويلة الأمد مثل تطوير الواجهة الساحلية، وإنشاء وسائل نقل حديثة، ومشاريع عقارية.
وأشار التقرير إلى أن تنفيذ المبادرة مشروط بنزع سلاح حركة حماس وتفكيك شبكة الأنفاق في القطاع.
ونقل عن مسؤولين في الإدارة الأميركية قولهم إن غياب الاستقرار الأمني سيجعل من الصعب تأمين تمويل دولي، مع إبداء بعضهم شكوكا بشأن إمكانية تنفيذ الخطة على أرض الواقع.
وأفاد التقرير بوجود تباين داخل الإدارة الأميركية بشأن جدوى المبادرة، إذ شكك بعض المسؤولين في إمكانية نزع سلاح حماس، وهو شرط أساسي للمضي قدما، وكذلك في استعداد الدول للإقدام على استثمار مبالغ ضخمة في منطقة تعاني من عدم الاستقرار.
