القاهرة – اقتصاد مصر
نما القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر، وإن كان بوتيرة أبطأ، مع استفادة الشركات من زيادة الطلبيات الجديدة والتوسع الطفيف في الإنتاج، بحسب ما أظهر مسح للأعمال صدر الثلاثاء.
وتراجع مؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 50.2 في ديسمبر من أعلى مستوى له في 61 شهرا عند 51.1 في نوفمبر، لكنه لا يزال أعلى من حاجز 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر الثاني بعد أن ظل دونه منذ مارس الماضي.
وقالت ستاندرد اند بورز غلوبال إن قراءة مؤشر مديري المشتريات عند 50.2 ترتبط تاريخيا بنمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي خمسة بالمئة تقريبا .
وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في ستاندرد اند بورز غلوبال، “كان التحسن في دفاتر الطلبيات عاملا واضحا وراء الأداء القوي للأعمال التجارية خلال الأشهر القليلة الماضية”.
وارتفع النشاط الشرائي للمرة الأولى منذ 10 أشهر، في حين انخفض التوظيف. ارتفع النشاط الشرائي لأول مرة منذ عشرة أشهر، بينما انخفض معدل التوظيف.
وزاد التضخم في التكاليف قليلا عن نوفمبر، مما أدى إلى زيادة هامشية فقط في متوسط أسعار البيع.
وجاء التحسن في ظروف العمل مدفوعا بتوسع إضافي في النشاط والطلبيات الجديدة، مما يعكس تقارير من المشاركين في المسح عن ظروف طلب أقوى وزيادة إنفاق العملاء.
وانخفض التوظيف، إذ أشار عدد من الشركات إلى التحديات التي تواجهها في استبدال الموظفين الذين تركوا العمل.
ونظرت الشركات التي شملها الاستطلاع إلى الاثني عشر شهرا المقبلة على أنها محايدة، مع بلوغ مؤشر الإنتاج المستقبلي 50.
رانيا يعقوب: مصر تجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية
