وأورد البيان الذي وقعه 86 بلدا ومنظمتان دوليتان أن “تعزيز ذكاء اصطناعي آمن ومتين وموثوق به هو أمر أساسي لإرساء الثقة وتوفير أكبر قدر من الفوائد الاجتماعية والاقتصادية”. ولا يتضمن النص أي التزام ملموس أو إجراء مُلزِم، لكنه يعطي الأولوية للعديد من المبادرات التطوعية وغير الملزمة، وخصوصا لتشارك قدرات البحث في مجال الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي. وأضاف الإعلان الصادر بعد قمة استمرت 5 أيام “نرى أن قدرات الذكاء الاصطناعي لا تتحقق بالكامل إلا حين تتشارك الإنسانية جمعاء فوائده”. وكان من المتوقع صدور الإعلان الجمعة، إلاّ أن نشرَه أُرجئ إلى السبت بهدف رفع عدد الدول الموقّعة إلى أكثر من 80، وفقاً لما أفاد وزير تكنولوجيا المعلومات الهندي أشويني فايشناو. وقال الباحث في المعلوماتية ستيوارت راسل لوكالة فرانس برس تعليقا على البيان إن “التعهدات التي أعلنت ليست تماما عديمة الأهمية. المهم وبكل بساطة أن يكون هناك تعهدات”. وأضاف راسل: “آمل أن تستند كل البلدان إلى هذه الاتفاقات.. لبلورة التزامات قانونية ملزمة تهدف إلى حماية سكانها، بحيث يتواصل تطوير ونشر الذكاء الاصطناعي من دون أن ينطوي ذلك على أخطار غير مقبولة”. وفي ما يتعلق بمسألة فرص العمل، شدّد الإعلان على أهمية برامج إعادة التأهيل المهني “لدعم العاملين في استعدادهم لاقتصاد مستقبلي قائم على الذكاء الاصطناعي”. كذلك أبرز الإعلان ضرورة “تصميم أنظمة ذكاء اصطناعي ذات استهلاك محدود للطاقة”، نظرا إلى القدرات الكهربائية الضخمة اللازمة لتشغيلها وكميات المياه المستخدمة في تبريد الخوادم. واجتمعت عشرات الوفود من كل أنحاء العالم في العاصمة الهندية هذا الأسبوع لتناقش خصوصا سبل تنظيم الذكاء الاصطناعي. وتُعقد القمة المقبلة في جنيف مطلع سنة 2027.
