وحكمت المحكمة على “ميتا” بدفع 4.2 مليون دولار تعويضات تعويضية وعقابية، أما “يوتيوب” فحكم عليها بدفع 1.8 مليون دولار. واعتبرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن حكم هيئة المحلفين في هذه القضية، التي تعد واحدة من آلاف الدعاوى المرفوعة من قبل المراهقين ومدارسهم ومدعين عامين ضد “ميتا” و”يوتيوب” و”تيك توك”، انتصارا كبيرا للمدعين. وأثبت الحكم نظرية قانونية مفادها أن المواقع أو تطبيقات التواصل الاجتماعي يمكن أن تسبب إصابات شخصية، ومن المرجح أن يؤثر هذا الحكم على عدد من القضايا المشابهة، ما قد يجبر عمالقة الإنترنت على دفع المزيد من التعويضات المالية وتغيير منتجاتهم. وبدأت المحاكمة في محكمة كاليفورنيا العليا في مقاطعة لوس أنجلوس الشهر الماضي، واستغرقت هيئة المحلفين أكثر من أسبوع للوصول إلى الحكم. وقالت المتحدثة باسم ميتا إن الشركة تحترم الحكم وتقيم خياراتها القانونية. ومن جهتها رفضت غوغل الحكم وتخطط للاستئناف، وأوضح المتحدث باسمها أن هذه القضية “تسيء فهم يوتيوب الذي هو منصة تم بناؤها بمسؤولية وليس موقعا للتواصل الاجتماعي”. خلال المرافعات الافتتاحية، قدم أحد محامي الشابة، مارك لانير، وثائق داخلية من “ميتا” و”يوتيوب” إلى هيئة المحلفين أظهرت أن المديرين التنفيذيين في التكنولوجيا كانوا على علم بالآثار السلبية لمنتجاتهم على الأطفال وناقشوها. جادل لانير بأن ميزات مثل التمرير اللانهائي والتوصيات الخوارزمية وتشغيل الفيديوهات التلقائي صممت لإغراء المستخدمين الشباب وإدمانهم على التفاعل القهري مع المنصات. دافعت “ميتا” عن نفسها بأن مشكلات المدعية النفسية ناتجة عن إساءة معاملة أسرية واضطرابات عائلية. أما “يوتيوب” فقد جادل بأنه ليس شركة تواصل اجتماعي وأن ميزاته لم تصمم لتكون أدمنت.
